ذلك جميع الصّداق، وهذا جواب ابن القصّار.

وهذا يلزم منه الرّدّ عليهم حيث استحبّوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدّخول لا أقلّ.

الثالث: دعوى اختصاص الرّجل المذكور بهذا القدر دون غيره. وهذا جواب الأبهريّ.

وتعقّب: بأنّ الخصوصيّة تحتاج إلى دليل خاصّ.

الرابع: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

وقد وقع عند الحاكم والطّبرانيّ من طريق الثّوريّ عن أبي حازم عن سهل بن سعد، أنّ النّبيّ - ﷺ - زوّج رجلًا بخاتمٍ من حديد فصّه فضّة.

واستدل به على جواز اتّخاذ الخاتم من الحديد، ولا حجّة فيه، لأنّه لا يلزم من جواز الاتّخاذ جواز اللبس، فيحتمل: أنّه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته.

وأمّا ما أخرجه أصحاب السّنن وصحَّحه ابن حبّان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه، أنّ رجلًا جاء إلى النّبيّ - ﷺ - وعليه خاتمٌ من شبَه، فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه. ثمّ جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النّار؟ فطرحه. فقال: يا رسولَ الله مِن أيّ شيء أتّخذه؟ قال: اتّخذه من ورق، ولا تُتمّه مثقالًا.

وفي سنده أبو طيبة - بفتح المهملة وسكون التّحتانيّة بعدها موحّدة