قلت: لكن يحتاج من احتجّ في الشّقّ الثّاني به إلى جواب.
وقد قال بعض الحذّاق: طريق العامّ هنا قطعيّ ودلالته على كلّ فردٍ ظنّيّةٌ، وطريق الخاصّ هنا ظنّيّةٌ، ودلالته عليه قطعيّةٌ فيتعادلان، ثمّ يترجّح الخاصّ بأنّ العمل به يستلزم الجمع بين الدّليلين المذكورين بخلاف عكسه.
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٢