وتعقّب: بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكنّ سماعه منه ممكنٌ، وقد زعم الجوزقانيّ: أنّه باطل. وهي مجازفة.

وقال القرطبيّ في " المفهم ": هو كلام محكيٌّ ولا يروى.

كذا قال، وقد رواه من قدّمت ذكره، فكأنّه ما وقف على ذلك.

وأخرج أحمد بن منيع بسندٍ قويٍّ عن معاذ، أنّه كان يورّث المسلم من الكافر بغير عكس.

وأخرج مسدّد عنه، أنّ أخوين اختصما إليه: مسلم ويهوديّ مات أبوهما يهوديًّا فحاز ابنه اليهوديّ ماله، فنازعه المسلم. فورّث معاذٌ المسلمَ.

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل، قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاءٍ قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، كما يحلّ النّكاح فيهم ولا يحلّ لهم " وبه قال مسروق وسعيد بن المسيّب وإبراهيم النّخعيّ وإسحاق.

وحجّة الجمهور: أنّه قياس في معارضة النّصّ، وهو صريح في المراد، ولا قياس مع وجوده.

وأمّا الحديث فليس نصًّا في المراد، بل هو محمول على أنّه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث.

وقد عارضه قياسٌ آخر، وهو أنّ التّوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى (لا تتّخذوا اليهود والنّصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض) وبأنّ الذّمّيّ يتزوّج الحربيّة ولا يرثها،