وقوّاه السّبكيّ.

واحتجّ له بحديث عمران بن حصينٍ في الذي أعتق ستّة أعبد، فإنّ فيه عند مسلم: فقال له النّبيّ - ﷺ -: قولًا شديدًا.

وفسّر القول الشّديد في رواية أخرى بأنّه قال: لو علمتُ ذلك ما صليتُ عليه. ولَم ينقل أنّه راجع الورثة فدلَّ على منعه مطلقًا.

وبقوله في حديث سعد بن أبي وقّاص: وكان بعد ذلك الثّلث جائزًا (١).

فإنّ مفهومه أنّ الزّائد على الثّلث ليس بجائزٍ، وبأنّه - ﷺ - منع سعدًا من الوصيّة بالشّطر. ولَم يستثن صورة الإجازة.

واحتجّ من أجازه بالزّيادة المتقدّمة وهي قوله " إلَّا أن يشاء الورثة ". فإن صحّت هذه الزّيادة، فهي حجّة واضحة.

واحتجّوا من جهة المعنى: بأنّ المنع إنّما كان في الأصل لحقّ الورثة، فإذا أجازوه لَم يمتنع.

واختلفوا فيمن لَم يكن له وارث خاصّ.

القول الأول: منعه الجمهور.

القول الثاني: جوّزه الحنفيّة وإسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قول عليّ وابن مسعود.