والرُّقبى بوزنها مأخوذة من المراقبة، لأنّهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة فيعطي الرّجل الدّار ويقول له: أعمرتك إيّاها. أي: أبحتها لك مدّة عمرك فقيل لها: عمرى لذلك، وكذا قيل لها: رُقبى، لأنّ كلًا منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه، وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك هذا أصلها لغة.

أمّا شرعًا. فالجمهور على أنّ العُمرى إذا وقعت كانت ملكًا للآخذ، ولا ترجع إلى الأوّل، إلَّا إن صرّح باشتراط ذلك.

وذهب الجمهور: إلى صحّة العُمرى، إلَّا ما حكاه أبو الطّيّب الطّبريّ عن بعض النّاس والماورديّ عن داود وطائفة. لكنّ ابن حزمٍ قال بصحّتها. وهو شيخ الظّاهريّة

ثمّ اختلفوا إلى ما يتوجّه التّمليك.

القول الأول: الجمهور أنّه يتوجّه إلى الرّقبة كسائر الهبات حتّى لو كان المعمّر عبدًا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب

القول الثاني: يتوجّه إلى المنفعة دون الرّقبة، وهو قول مالك والشّافعيّ في القديم.

وهل يسلك به مسلك العاريّة أو الوقف؟ روايتان عند المالكيّة.

القول الثالث: عن الحنفيّة التّمليك في العُمرى يتوجّه إلى الرّقبة، وفي الرُّقبى إلى المنفعة، وعنهم أنّها باطلة

قوله: (أنها لمن وُهبت له) هو بفتح " أنّها " أي: قضى بأنّها، وفي رواية الزّهريّ عن أبي سلمة عند مسلم " أيّما رجلٍ أعمر عمرى له