" سوّ بينهم ".

سابعها: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أنّ المحفوظ في حديث النّعمان " قاربوا بين أولادكم لا سوّوا ".

وتعقّب: بأنّ المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التّسوية.

ثامنها: في التّشبيه الواقع في التّسوية بينهم بالتّسوية منهم في برّ الوالدين قرينة تدل على أنّ الأمر للنّدب، لكن إطلاق الجور على عدم التّسوية، والمفهوم من قوله: " لا أشهد إلَّا على حقّ " وقد قال في آخر الرّواية التي وقع فيها التّشبيه " قال: فلا إذًا ".

تاسعها: عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النّبيّ - ﷺ - على عدم التّسوية قرينة ظاهرة في أنّ الأمر للنّدب.

فأمّا أبو بكر. فرواه الموطّأ بإسنادٍ صحيح عن عائشة، أنّ أبا بكر قال لها في مرض موته " إنّي كنت نحلتكِ نُحلًا فلو كنت احتزتيه لكان لك، وإنّما هو اليوم للوارث ".

وأمّا عمر. فذكر الطّحاويّ وغيره: أنّه نحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده.

وقد أجاب عروة عن قصّة عائشة: بأنّ إخوتها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثل ذلك عن قصّة عمر.

عاشر الأجوبة: أنّ الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرّجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم، ذكره ابن عبد البرّ.