من رواية نافع عن ابن عمر " فوجده يباع "، وسمّى الشّراء عودًا في الصّدقة، لأنّ العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري. فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعًا.

وأشار إلى الرّخص بقوله: " وإن أعطاكه بدرهمٍ ".

ويستفاد من قوله: " وإن أعطاكه بدرهمٍ " أنّ البائع كان قد ملكه، ولو كان محبسًا كما ادّعاه من تقدّم ذكره، وجاز بيعه لكونه صار لا ينتفع به فيما حبس له لَمَا كان له أن يبيعه إلَّا بالقيمة الوافرة، ولا كان له أن يسامح منها بشيءٍ ولو كان المشتري هو المحبس. والله أعلم.

وقد استشكله الإسماعيليّ، وقال: إذا كان شرط الواقف ما تقدّم ذكره في حديث ابن عمر في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب (١)، فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب؟ وكيف لا ينهى بائعه أو يمنع من بيعه؟.

قال: فلعلَّ معناه أنّ عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول الله - ﷺ - إعطاءه فأعطاها النّبيّ - ﷺ - الرّجل المذكور فجرى منه ما ذكر، ويستفاد من التّعليل المذكور أيضًا أنّه لو وجده مثلًا يباع بأغلى من ثمنه لَم يتناوله النّهي.

قوله: (فإنّ العائد في صدقته إلخ).

حمل الجمهور هذا النّهي في صورة الشّراء على التّنزيه، فيكون