وسمّي به: لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التّفاضل فيه.

وقيل: من الصّريف وهو تصويتهما في الميزان.

وفي الصحيحين من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم - أي بذهب - في السّوق نسيئة، فقلت: سبحان الله. أيصلح هذا؟ فقال: لقد بعتها في السّوق فما عابه عليَّ أحدٌ، فسألت البراء بن عازب. فذكره.

وللصرف شرطان:

الأول: منع النّسيئة مع اتّفاق النّوع واختلافه. وهو المجمع عليه.

الثاني: منع التّفاضل في النّوع الواحد منهما، وهو قول الجمهور.

وخالف فيه ابن عمر ثمّ رجع، وابن عبّاس، واختلف في رجوعه.

فروى مسلم عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عمر وابن عبّاسٍ عن الصّرف. فلم يرَيَا به بأسًا، فإنّي لقاعدٌ عند أبي سعيدٍ الخدريّ. فسألته عن الصّرف، فقال: ما زاد فهو ربًا فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدّثك إلَّا ما سمعت من رسول الله - ﷺ -، جاءه صاحب نخله بصاعٍ من تمرٍ طيّبٍ، وكان تمر النّبيّ - ﷺ - هذا اللون، فقال له النّبيّ - ﷺ -: أنّى لك هذا؟.

قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصّاع، فإنّ سعرَ هذا في السّوق كذا وسعر هذا كذا، فقال رسول الله - ﷺ -: ويلك أربيتَ. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعةٍ، ثمّ اشتر بسلعتك أيّ تمرٍ شئت، قال أبو سعيدٍ: فالتّمر بالتّمر أحقّ أن يكون ربًا أم الفضّة بالفضّة؟ قال: