الحال.

وأغرب ابن العربيّ في " شرح التّرمذيّ " فحكى عن الشّافعيّ الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيءٍ من كتبه، ولا من كتب أصحابه.

وقال الشافعي: في قليله وكثيره الخمس وهو قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره.

وأمّا الجديد، فقال: لا يجب فيه الخمس حتّى يبلغ نصاب الزّكاة.

والأوّل قول الجمهور. كما نقله ابن المنذر أيضًا، وهو مقتضى ظاهر الحديث.

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عاصمٍ الأحول عن الحسن قال: إذا وجد الكنز في أرض العدوّ ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزّكاة "

قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا فرّق هذه التّفرقة غير الحسن.