وأمّا قوله " ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس " فليس كما قال، وإنّما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجًا، بمعنى أنّه يتأوّل أنّ له حقًّا في بيت المال ونصيبًا في الفيء، فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضًا عن ذلك. لا أنّه أسقط الخمس عن المعدن. انتهى.

وقد نقل الطّحاويّ المسألة التي ذكرها ابن بطّالٍ، ونقل أيضًا أنّه لو وجد في داره معدنًا فليس عليه شيءٌ، وبهذا يتّجه اعتراض البخاريّ.

والفرق بين المعدن والرّكاز في الوجوب وعدمه، أنّ المعدن يحتاج إلى عملٍ ومئونةٍ ومعالجةٍ لاستخراجه بخلاف الرّكاز، وقد جرت عادة الشّرع أنّ ما غلظت مئونته خفّف عنه في قدر الزّكاة وما خفّت زيد فيه.

وقيل: إنّما جعل في الرّكاز الخمس، لأنّه مال كافرٍ فنزّل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه.

وقال الزّين بن المنيّر: كأنّ الرّكاز مأخوذٌ من أركزته في الأرض إذا غرزته فيها، وأمّا المعدن فإنّه ينبت في الأرض بغير وضع واضعٍ. هذه حقيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما.

قوله: (وفي الرّكاز الخمس) الرّكاز بكسر الرّاء وتخفيف الكاف وآخره زايٌ. المال المدفون، مأخوذٌ من الرّكز بفتح الرّاء يقال: ركزه يركزه ركزًا إذا دفنه فهو مركوزٌ، وهذا متّفقٌ عليه