والرّاجح عند الشّافعيّة. التّسوية بين الجميع في عدم الوجوب، وعن الحنابلة عكسه، وهو قول المالكيّة والحنفيّة.

وقال ابن المنذر: كان أحمد يُوقع الحنث في النّسيان في الطّلاق حسب، ويقف عمّا سوى ذلك.

وقال ابن المنير في الحاشية: أوجب مالك الحنث على النّاسي. ولَم يخالف ذلك في ظاهر الأمر إلاَّ في مسألةٍ واحدةٍ، وهي من حلف بالطّلاق لَيصومنَّ غدًا فأكل ناسيًا بعد أن بيّت الصّيام من الليل، فقال مالك: لا شيء عليه، فاختلف عنه. فقيل: لا قضاء عليه، وقيل: لا حنث ولا قضاء وهو الرّاجح.

أمّا عدم القضاء فلأنّه لَم يتعمّد إبطال العبادة، وأمّا عدم الحنث فهو على تقدير صحّة الصّوم؛ لأنّه المحلوف: عليه، وقد صحّح الشّارع صومه، فإذا صحّ صومه لَم يقع عليه حنثٌ.