حجّه قُبل، وذلك غير محقّق لغيره.

وتعقّبه ابن دقيق العيد: بأنّ هذه العلة إنّما ثبتت لأجل الإحرام فتعمّ كلّ محرم، وأمّا القبول وعدمه فأمر مغيّب.

واعتلَّ بعضهم: بقوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلاَّ ما سعى) وبقوله - ﷺ -: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاَّ من ثلاث (١). وليس هذا منها فينبغي أن ينقطع عمله بالموت.

وأجيب: بأنّ تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحيّ بعده كغسله والصّلاة عليه فلا معنى لِمَا ذكروه.

وقال ابن المنير في الحاشية: وقد قال - ﷺ - في الشّهداء: زمّلوهم بدمائهم. مع قوله: والله أعلم بمن يُكلَم في سبيله. فعمّم الحكم في الظّاهر بناء على ظاهر السّبب فينبغي أن يعمّم الحكم في كلّ محرم، وبين الْمُجاهد والْمُحرم جامع، لأنّ كلًا منهما في سبيل الله.

وقد اعتذر الدّاوديّ عن مالك، فقال: لَم يبلغه هذا الحديث.

وأورد بعضهم: أنّه لو كان إحرامه باقيًا لوجب أن يكمل به المناسك. ولا قائل به.

وأجيب: بأنّ ذلك ورد على خلافه الأصل فيقتصر به على مورد النّصّ، ولا سيّما وقد وضح أنّ الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشّهيد.