وقال القرطبيّ: يجعل السّدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسده، ثمّ يُصبّ عليه الماء القراح، فهذه غسلة.

وحكى ابن المنذر: أنّ قومًا قالوا: تطرح ورقات السّدر في الماء. أي: لئلا يمازج الماء فيتغيّر وصفه المطلق.

وحكي عن أحمد أنّه أنكر ذلك، وقال: يغسل في كلّ مرّة بالماء والسّدر.

وأعلى ما ورد في ذلك، ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين، أنّه كان يأخذ الغسل عن أمّ عطيّة. فيغسل بالماء والسّدر مرّتين والثّالثة بالماء والكافور.

قال ابن عبد البرّ: كان يقال: كان ابن سيرين من أعلم التّابعين بذلك.

وقال ابن العربيّ: مَن قال الأولى بالماء القراح، والثّانية بالماء والسّدر أو العكس، والثّالثة بالماء والكافور، فليس هو في لفظ الحديث. انتهى.

وكأنّ قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصّرف المطلق، لأنّه المطهّر في الحقيقة، وأمّا المضاف فلا.

القول الأول: تمسّك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضيّ وغيرهما من المالكيّة، فقالوا: غسل الميّت إنّما هو للتّنظيف فيجزئ بالماء المضاف كماء الورد ونحوه، قالوا: وإنّما يكره من جهة السّرف.

القول الثاني: المشهور عند الجمهور أنّه غسل تعبّديّ يشترط فيه ما