ثانياً: آراء الفقهاء في ثبوت الحَجْر على السَّفيه:

الحَجْر على السَّفيه من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها، في حكمه وثبوته، فكانوا في ذلك على قولين:

القول الأوَّل: أنَّه يثبت الحَجْر على السَّفيه، وبهذا قال جمهور الفقهاء: (فقهاء المالكيّة، والشَّافعيّة، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد من فقهاء الحنفيّة) (1).

واحتج الجمهور بالآتي:

[1] قوله تعالى: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ[البقرة: 282] فأثبت الولاية على السَّفيه، وأجاز لولي السَّفيه الإملاء عنه (2).

[2] كما احتجّوا بما روى هشام بن عروة عن أبيه أنَّ عبد الله بن جعفر أتى الزّبير فقال: "إني ابتعت بيعاً، ثُمَّ إنَّ علياً يريد أنْ يَحْجر عليّ، فقال الزّبير: فإنّي شريكك في البيع، فأتى عليٌّ عثمان فسأله أنْ يحجر على عبد الله بن جعفر، فقال الزّبير - رضي الله عنه -: أنا شريكه في هذا البيع، فقال عثمان - رضي الله عنه -: كيف أحجر على رجل شريكه الزّبير؟

فوجه الدَّلالة: يدلُّ هذا على أنَّهم جميعاً قد رأوا الحَجْر جائزاً، ومشاركة الزّبير ما هو إلاَّ ليدفع الحَجْر عنه، وكان ذلك بمحضر من الصَّحابة من غير