وأساس القياس تصرفٌ عقليٌّ قائمٌ على الاجتهاد بالرأي لاستنباط العلة (1).
3 - أقسام دلالة النص (مفهوم الموافقة):
يقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين باعتبارين:
الاعتبار الأول: ينقسم إلى أولوي، ومساوي.
أ ـ مفهوم أولوي: وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23].
ب ـ مفهوم مساوي: وهو ما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكم. كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)﴾ [النساء: 10]. فالأكل والإحراق متساويان؛ إذ الجميع إتلاف.
الاعتبار الثاني: أن مفهوم الموافقة منه ما هو قطعي، ومنه ما هو ظني:
فالقطعي: ما قُطِعَ فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق، كما في المثالين السابقين.
والظني: ما ظُنَّ فيه انتفاء الفارق كأن يقال: إذا رُدَّت شهادة الفاسق فالكافر أولى. لأن الكافر قد يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين (2).
(1) المناهج الأصولية للدريني: (252)، وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (353).
(2) انظر ما سبق في: التحرير مع التقرير والتحبير: (1/ 147)، وروضة الناظر: (1/ 771 ـ 775)، وشرح الكوكب المنير: (3/ 486 ـ 488)، ومذكرة الشنقيطي: (237، 249، 251)، ومعالم أصول الفقه للجيزاني: (456)، وموازنة بين دلالة النص والقياس للصاعدي: (353 ـ 375).