(ت:671 هـ): " استدل بعضُ جُهَّالِ المتزهِّدة وطَغَام (1) الصوفية بقوله تعالى لأيوب: (((((((((بِرِجْلِكَ) [ص: 42] على جواز الرقص" (2).

وهذه الآية لا تدل على ما أرادوا إثباته، ولذلك قال أبو الفرج ابن الجوزي (ت: 597 هـ): "وهذا احتجاج باردٌ، لأنه لو كان أَمَرَ بضرب الرِّجْلِ فَرَحاً؛ كان لهم فيه شُبْهَةٌ، وإنما أَمَرَ بضرب الرِّجْلِ ليَنْبُعَ الماءُ. قال ابن عقيل (ت: 513 هـ): أين الدلالة في مُبْتلى أُمِرَ عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرضَ ـ لينبع الماءُ إعجازاً ـ من الرقص؟!. ولئن جاز أن يكون تحريكُ رِجْلٍ قد أنحلها تحكُّمُ الهوامِّ دلالةً على جواز الرقص في الإسلام؛ جازَ أن يُجْعل قولُه تعالى: ((((((((بِعَصَاكَ الْحَجَرَ) [البقرة: 60] دلالةً على ضرب الجماد بالقضبان. نعوذ بالله من التلاعب بالشرع" (3).

وهكذا نجد أنه لا طريق صحيح لهذا الاستنباط، وأن الانحراف في الطريق سبب لانحراف الاستنباط، وما بني على فاسد فهو فاسد.

المثال الرابع:

استنبط الخوارج من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)﴾ [النساء: 10] أن من أكل مال اليتيم وجبت له النار، وأما لو قتل اليتيم أو بقر بطنه لم تجب له النار!. قالوا: لأن الله لم ينص على ذلك (4).

وهذا من تمسكهم بالظاهر تمسكاً أدى إلى التناقض والتضارب في ما يستخرجونه من كتاب الله تعالى (5).