الاختيار موجبا لذلك الفعل أو جزءا من الموجب ، أو شرطا للموجب.

قوله : «فعلى هذا التقدير يلزم الجبر ، ويلزم بطلان الأمر والنهي ، والثواب والعقاب» قلنا : لا نسلم أنه يلزم ما ذكرتم ، فإن الثواب والعقاب عند الحكماء أحوال لازمة، من حصول الأعمال السابقة على ما سيأتي في تحقيق (هذا) (1) الكلام في أبواب المعاد.

والجواب عن الشبهة العاشرة : وهي قولهم : الهارب من السبع يختار أحد الطريقين لا لمرجح.

فنقول : لا نسلم أنه لم يحصل المرجح هنا ، وبيانه من وجهين :

أحدهما : حركته في أحد المكانين دون الثاني ، والسبب الثاني : إرادته لإحدى الحركتين دون الثانية ، ثم لا نقول إن تلك الإرادة حصلت لإرادة اخرى من قبله ، وإلا لزم التسلسل ، بل إنما حدثت تلك الإرادة في قلبه لأسباب علوية لا اطلاع لنا على تفاصيلها.

والجواب عن الشبهة الحادية عشر : وهي قولهم : إن [القول] (2) بافتقار الممكن إلى المؤثر يقدح في كونه ممكنا. فنقول : إن الكلام الذي ذكرتم يقدح في وجود الممكن ، سواء قلنا : بافتقاره إلى المؤثر أو لم نقل به ، وبيانه : وهو أن المحكوم عليه بالإمكان ، إما أن يكون موجودا أو معدوما ، فإن كان موجودا كان وجوده منافيا لعدمه ، وكان منافيا لإمكان عدمه ، وكذلك القول في جانب العدم ، فكل ما يصلح عذرا (عن هذا يصلح عذرا) (3) عما ذكرتم.

والجواب عن الشبهة الثانية عشر : «المؤثر في كل ما لا بد منه في حصول المؤثرية إما أن يقال إنه كان حاصلا قبل حدوث ، هذا الحادث أو ما كان حاصلا» فنقول : لم لا يجوز أن يقال : ذات المؤثر كانت حاصلة ، إلا أن انقضاء الموجود ، الذي كان حاصلا قبل، كان شرطا لفيضان هذا الحادث