والجواب عن الشبهة السابعة : وهي قولهم : «القول بثبوت شيء ، يؤثر في شيء آخر ، يقتضي كون ذلك التأثير مغايرا لذات المؤثر ، ولذات الأثر ، وهو يوجب التسلسل».

فنقول (1) في الجواب : قد ذكرنا أن مثل ذلك التقسيم الذي ذكرتم قائم فيما علم وجوده بالضرورة فيكون باطلا. قوله : «فإذا سلمتم وجود كلام صحيح الشكل ، صحيح المادة ، مع أن نتيجته تكون باطلة ، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بشيء من الدلائل على صحة شيء من المطالب» قلنا : نحن لا نسلم صحة الوجوه المذكورة في ذلك التقسيم ، بل نحن إنما أوردنا (2) هذه المعارضات لتدل على اشتمال التقسيم الذي ذكرتم على مقدمات فاسدة.

والجواب عن الشبهة الثامنة : وهي قولهم : «لو كان الإمكان علة للحاجة لافتقر المعدوم حال عدمه إلى المؤثر» فنقول : لم لا يجوز أن يقال : الإمكان علة لاحتياج وجود الممكن إلى المؤثر ، وإذا كان كذلك. لم يلزم من هذا الكلام احتياج عدم الممكن إلى المؤثر؟ سلمنا : أن الإمكان علة للحاجة في الطرفين (3)، فلم لا يجوز أن يقال علته عدم العلة؟ (4) قوله «العلية صفة ثبوتية» قلنا : لا نسلم قوله لأنها مناقضة للمفهوم من قولنا : إنه ليس بعلة ، قلنا : ينتقض هذا بقولنا : العدم مناقض للوجود ، ومقابل له. فإن ما ذكرتموه إن دل على قولكم لزم أن يقال : إن كون العدم مناقضا للوجود صفة موجودة ، فيكون العدم موصوفا بصفة موجودة ، وما كان كذلك كان موجودا ، فيلزم كون العدم محض الوجود ، وهو محال.

والجواب عن الشبهة التاسعة : وهي قولهم : «لو افتقر الممكن إلى المؤثر لم يكن الإنسان مختارا في فعله» فنقول : لم لا يجوز أن يقال إنه مضطر في ذلك الاختيار ، وتفسيره: أن الله تعالى يخلق ذلك الاختيار فيه ، ثم يكون ذلك