[12] تقتضي أن تكون مسبوقة بالغير، والأزلي [ماهيته [1]] تنافي المسبوقية بالغير، والجمع بينهما محال، فكان الجمع بين حقيقة الزمان، وبين حقيقة الأزلية [2] محالا [3] وأما بيان أن بتقدير تسليمه. فالمقصود حاصل. فتقريره: أن القديم هو المستمر أزلا وأبدا، وكما أن الحدث يوهم إثبات زمانين متعاقبين، حصل في أولهما عدم الشيء، وفي ثانيهما وجوده، فكذلك القديم يوهم وجود زمان مستمر من الأزل إلى الأبد، حصل فيه ذلك القديم، ولو حكمنا على الزمان بالقدم، لأوهم ذلك الحكم وقوع ذلك الزمان في زمان آخر، فإن كان هذا الوهم كاذبا، فليكن مثل هذا الوهم كاذبا أيضا في جانب الحدوث، فإنه لا فرق في العقل بين البابين، وحينئذ يرجع حاصل الكلام إلى أن كون الشيء مستمرا، وكونه متغيرا وإن كان يوهم وجود زمان يكون ظرفا ووعاء لذلك الاستمرار تارة، ولذلك التغير أخرى إلا أن ذلك الوهم فاسد، وذلك الخيال باطل، وذلك يوجب القطع بنفي الزمان. وهو المطلوب.
الحجة الرابعة: إنا كما نعلم بالضرورة: أن الحادث الأمسي متقدم على الحادث اليومي، فكذلك نعلم بالضرورة أن الأمس متقدم على اليوم، تقدما.
ولا يمكن أن يوجد المتقدم مع المتأخر، فإن كان هذا النوع من التقدم يحوج إلى وجود ظرفي ووعاء، لأجله يحصل هذا التقدم، وهذا التأخر، فليكن لهذا الظرف ظرف آخر، ولهذا الوعاء، وعاء آخر، إلى غير النهاية. وإن كان لا يحوج البتة، فليكن الأمر كذلك في سائر الحوادث.
لا يقال: هب أنه يلزمنا إثبات أزمنة لا نهاية لها، يحيط بعضها بالبعض. فلم قلتم: إن ذلك محال؟ لأنا نقول: فعلى هذا التقدير لا يكون اليوم الحاضر يوما واحدا، بل أياما غير متناهية يحيط بعضها بالبعض ويكون
(1) سقط (ط).
(2) الأزل (س).
(3) محالا ممتنعا (ت).