تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[11] الآنات المتتالية التي يكون كل واحد منها [غير قابل للقسمة [1]] ولو كان الأمر كذلك لزم كون الجسم مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ، لأن القدر الذي يتحرك عليه المتحرك من المسافة في الآن الواحد، الذي لا يقبل القسمة إن كان منقسما كانت الحركة إلى نصفه واقعة في نصف ذلك الآن، [والحركة الواقعة في النصف الثاني من ذلك الآن، فحينئذ ينتصف ذلك الآن] [2] وكنا قد فرضنا أنه لا ينتصف. هذا خلف. فثبت أن القول بكون الزمان مركبا من أشياء حاضرة، كل واحد منها لا ينقسم، يفضي إلى إثبات الجوهر الفرد، وهو باطل. فكان القول بوجود الزمان باطلا. وأما القسم الثاني وهو أن يقال: إنه ليس لشيء من الأجزاء المفترضة في الزمان حضور ولا حصول البتة، فهذا تصريح بنفي الزمان بالكلية، لأن الماضي هو الذي كان حاضرا ثم انقضى، والمستقبل هو الذي يتوقع حضوره وهو بعد لم يحضر. فكونه ماضيا ومستقبلا يتوقف على كونه حاضرا. فإذا كان كونه حاضرا ممتنعا، كان وجوده في الماضي والمستقبل محالا. وإذا كان لا يتقرر له وجود، لا في الحال، ولا في الماضي، ولا في المستقبل، امتنع القول بوجوده.

الحجة الثالثة: إن هذا الزمان. إما أن يكون حادثا، أو قديما. فإن كان حادثا كان عدمه قبل وجوده، وهذه القبلية لا تكون بالزمان، لأن هذا الكلام إنما وقع في العدم الذي هو متقدم على وجود كل [3] الزمان، وعند حصول هذا العدم لا يكون للزمان وجود فقد حصل معنى القبلية والتقدم من غير حصول الزمان، فعلمنا أن حصول القبلية والتقدم، لا يتوقف على وجود الزمان. وأما إن قلنا: الزمان قديم. فنقول: هذا باطل. وبتقدير تسليمه، فالمقصود حاصل. أما أنه باطل فلأن وجود الزمان لا يتقرر إلا عند توالي القبليات [والبعديات] [4] وهذا التوالي والتعاقب هو التغير [والتغير [5]] ماهيته،

(1) لا يقبل القسمة (ت).

(2) من (ط، س).

(3) من (س).

(4) سقط (ط).

(5) من (ط، س).

المطالب العالية من العلم الإلهيّ · الصفحة ١١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطالب العالية من العلم الإلهيّص ١١٧٨