ثم إن اللَّه تعالى لما بيّن دلائل إثبات الصانع ووحدانيته، أردف هذه المسألة بمسألة إقامة الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلى

عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ [البقرة: (23)]. وذلك لأن المتحدي به وقع بكل القرآن في قوله: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً [الإسراء: (88)]. فلما عجزوا عن معارضة كل القرآن أتبعه بالتحدي بعشر سور من القرآن فقال:

فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ [هود: (13)] فلما عجزوا عنه أتبعه بالتحدي بسورة واحدة قال: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ [البقرة: (23)]. فلما عجزوا أتبعه بالتحدي بآية فقال: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ [الطور: (34)]. فلما عجزوا عنه مع توافر الدواعي ظهر كونه معجزا باهرا، وبرهانا قاهرا.

ثم إنه أتبع هذه المسألة بمسألة المعاد، وهي قوله. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ [البقرة: (25)].

كأنه قيل: إنّما قدّمنا مدح المؤمنين وذمّ الكافرين والمنافقين، ولو لم يكن معاد يجد المحسن ثمرة إحسانه، ويجد المسيء عاقبة إساءته، لم يكن ذلك لائقا بحكمته. وهذا هو المراد من قوله: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى [النجم: (31)]. وقال في سورة طه: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي * إِنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى [طه: (14) - (15)]. وقال في ص: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجّارِ [ص: (28)].

فظهر. مما ذكرنا: أنه تعالى لم يذكر في أول كتابه إلا دلائل التوحيد والنبوة والمعاد، فثبت أنه لا بدّ من تقديم الأصول على الفروع، فلهذا السبب قدّم الأمر