المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل.

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

أحوال الألفاظ مع أسباب النزول من حيث العموم والخصوص

عموم اللفظ والسبب

...

للألفاظ مع أسباب النزول أحوال هي ١:

أولًا: عموم اللفظ والسبب

وذلك كقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ٢ الآية، فلفظها عام لكل النساء، وسبب نزولها أيضًا عام؛ فقد روى أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله -ﷺ- عن ذلك، فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ الآية، فقال رسول الله ﷺ: "جامعوهن في البيت واصنعوا كل شيء إلا النكاح" ٣ وهذا عموم في اللفظ وعموم في السبب.

ثانيًا: خصوص اللفظ والسبب

وذلك؛ كقوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ ١ فإنها نزلت في أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- و"أل" في "الأتقى" للعهد وتفيد الخصوص، وليست "أل" الاستغراق التي تفيد العموم؛ لأن "أل" تفيد العموم إذا كانت موصولة، أو معرفة في جمع على الراجح. وهي هنا ليست موصولة؛ لأنها لا توصل بأفعل التفضيل، والأتقى ليس جمعًا بل مفرد، والعهد موجود، فدل ذلك على أنها للعهد، وليست للاستغراق. ولذلك قال