تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب السادس:

في سنن التيمم

الفصل الأول:

في التسمية

سبق لنا خلاف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء وفي الغسل، وسوف نعرض في هذا الفصل حكم التسمية في بدلهما: وهو التيمم،

فقد اختلف العلماء فيها إلى أقوال.

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، اختارها ابن قدامة (٤).

(١) تبيين الحقائق (١/ ٣٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٢)، البحر الرائق (١/ ١٥٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٠).

(٢) المجموع (١/ ٢٦١)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠١)، المقدمة الحضرمية (ص: ٥٠).

(٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٣): " ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به، يعني: إذا ترك التسمية " اهـ فقوله: في طهارة الأحداث كلها، يدخل فيه الوضوء والغسل والتيمم.

(٤) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٢): " التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح " ثم قال أيضًا (١/ ١٦٠): " والحكم في التسمية - يعني في التيمم - كالحكم في الوضوء ".

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٢ · ص ٣٥٩