الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة، ليس في النص ما يدل على إحدى الحالتين (1)، ومن ثم فقد اختلف العلماء في مدة حمل مريم بعيسى على وجوه، الأول: قول ابن عباس أنها كانت تسعة أشهر، كما في سائر النساء بدليل أن الله تعالى ذكر مدائحها في هذا الموضع، فلو كانت عادتها في مدة حملها بخلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذكر، والثاني: أنها كانت ثمانية أشهر، ولم يعش مولود وضع لثمانية، إلا عيسى بن مريم عليه السلام، والثالث: قول عطاء وأبي العالية والضحاك سبعة أشهر، والرابع: أنها كانت ستة أشهر، والخامس: ثلاث ساعات، حملته في ساعة، وصور في ساعة، ووضعته في ساعة، والسادس: قول آخر لابن عباس كانت مدة الحمل ساعة واحدة، ما هي إلا أن حملت فوضعت، واستدل عليه من وجهين، أولهما: قوله تعالى: (فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ فَناداها مِنْ تَحْتِها)، والفاء للتعقيب فدلت هذه الفاءات على أن كل واحدة من هذه الأحوال حصل عقيب الآخر من غير فصل، وذلك يوجب كون مدة الحمل ساعة واحدة، لا يقال انتباذها مكانا قصيا كيف يحصل في ساعة واحدة، لأن السّدى فسرها بأنها ذهبت إلى أقصى موضع في جانب محرابها، وثانيهما: أن الله تعالى قال في وصف عيسى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)، فثبت أن عيسى كما قاله الله تعالى: (كُنْ فَيَكُونُ)، وهذا مما لا يتصور فيه مدة الحمل، وإنما تعقل المدة في حق من يتولد من النطفة (2)، وأخيرا فإن «إليان» وأشياعه من النصارى إنما يذهبون إلى أن مريم لم تحبل بعيسى تسعة أشهر، وإنما مرّ في بطنها كما يمر الماء في الميزاب، لأن الكلمة دخلت في أذنها، وخرجت من حيث يخرج الولد من