من العلماء من حكى الإجماع على هذه المسألة, ومنهم:

1 - ابن هبيرة. قال: " واتفقوا على أن ذبح العبد من المسلمين في الجواز, كالحر" (1).

2 - ابن قدامة. قال: " كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب، إذا ذبح، حل أكل ذبيحته، رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أو صبياً، حراً كان أو عبداً، لا نعلم في هذا خلافاً" (2).

3 - ابن القطان. قال: " وجائز ذبيحة المرأة, والعبد، والأمة، بعموم الآية، ولا نعلم في ذلك خلافاً" (3).

خلاصة المسألة:

أن ما حكاه ابن حزم من الإجماع على التسوية بين ما ذبحه الحر والعبد، وعدم التفريق بينهما في الحل، ثابت، ووافقه على ذلك بعض العلماء.

المبحث السادس: ذبح ما تأنس من الصيد.