فيقطع الجلد، ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت (1).
وجه الاستدلال بالحديث: أن فيه النهي عن الذبيحة التي لم تفر أوداجها قبل موتها، فيدل على أن فري الأوداج مطلوب لحل الذبائح.
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:
من العلماء من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع على هذه المسألة, ومنهم:
1 - ابن المنذر (2). قال: "وأجمع الناس على أن من نحر الإبل، وذبح البقر والغنم، فهو مصيب" (3) وقال أيضاً: " أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به، وسمى، وقطع الحلقوم والمريء والودجين, وأسال الدم، حصلت الذكاة، وحلت الذبيحة" (4).
2 - ابن رشد الحفيد (5). قال: " اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمريء والحلقوم مبيح للأكل" (6).
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا, باب في المبالغة في الذبح, رقم (2826) , قال الألباني: حسن. صحيح الجامع الصغير وزيادته (564).
(2) هو أبو بكر, محمد بن ابراهيم بن المنذر, مجتهد حافظ, كان يسمى شيخ الحرم, له كتب منها: المبسوط في الفقه, والإجماع, توفي سنة 319 هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي (14/ 490) , طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي (3/ 102).
(3) المجموع شرح المهذب, للنووي (9/ 90).
(4) الإجماع, لابن المنذر (61).
(5) هو أبو الوليد, محمد بن أحمد بن محمد بن رشد, الأندلسي القرطبي المالكي، ولي قضاء قرطبة, ويعرف بالحفيد؛ لأن جده محمد كان شيخ المالكية. له مصنفات كثيرة منها: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومختصر المستصفى، توفي سنة 595 هـ. سير أعلام النبلاء, للذهبي (21/ 307) , شذرات الذهب, لابن العماد (4/ 320).
(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد, لابن رشد (1/ 444).