ومن الأعمال الطبية المعاصرة، التي ثار حولها الجدل، وطالب البعض بوضع تشريعات تحظر على الطبيب ممارستها:
- تعديل الصفات الوراثية لاختيار جنس المولود (1).
- التحكم في مواصفات الجنين لتجنب ولادة طفل مشوَّه أو به مرض خطير (2).
- منع إنشاء بنوك الحليب، وحرمة الرضاع منها (3).
- تحريم بعض طرق التلقيح الصناعي (4).
- تحريم بعض أنواع زراعة الأعضاء البشرية (5).
- تحريم التعقيم، ما لم تدعُ إليه ضرورة شرعية (6).
- تحريم بعض ممارسات زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي (7).
- تحريم الاستنساخ البشري (8).
ثانيًا - المخالفة غير العمدية (الأخطاء الطبية):
تقوم المسؤولية الجزائية للطبيب إذا ارتكب خطأً ينتج عنه وفاة المريض، أو تلفُ عضوٍ منه أو فقدُ منفعته كليًّا أو جزئيًّا، وقد استقرَّ الشراح (9) والقانون (10) (النظام) والقضاء (11) على مسؤولية
(1) طه، محمود أحمد، المسؤولية الجنائية عن استخدامات الهندسة الوراثية، ضمن بحوث مؤتمر الهندسة الوراثية، مرجع سابق، ص: 1184 وما بعدها.
(2) المرجع نفسه، ص: 1191 وما بعدها.
(3) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 6 (6/ 2).
(4) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 16 (4/ 3).
(5) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 26 (1/ 4).
(6) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 39 (1/ 5).
(7) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 54 (5/ 6).
(8) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 94 (2/ 10).
(9) السعيد، السعيد مصطفى، الخطأ غير العمدي وجرائم الإهمال ووضعها في التشريع الجنائي، القاهرة: 1964/ 1965، ص: 35، قايد، أسامة، المسؤولية الجنائية للأطباء، مرجع سابق، ص 195، خيال، وجيه محمد، المسؤولية الجنائية للطبيب في النظام السعودي، مرجع سابق، ص 73 - 74.
(10) قانون العقوبات المصري (م 238 - 244)، قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات (م 38)، قانون العقوبات البحريني (م 342 - 343)، قانون العقوبات الكويتي (م 157/ 1)، نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان السعودي (م 28).
(11) نقض مصري: 26/ 12/1979 س 30 رقم 211 ص 980 مجموعة أحكام النقض، دائرة التمييز الكويتية 4/ 6/1980، قرارات اللجنة الطبية الشرعية (السعودية) التي أوردها حسن أبو عائشة في: هل أخطأ الطبيب؟ مذكرات: ص 44 - 48.