= ذَكَرْتُهُمْ في هَامِشْ تَرْجَمَتِهِ فِي "طَبَقَاتِ الحَنَابِلَة" وَسَنَأْتِي عَلَى ذَكْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَوْضِعِه مِنْ اسْتِدْرَاكِنَا عَلَى المُؤَلِّفِ إِنْ شَاءَ اللهِ تَعَالى.

(١) كَذَا فِي النُّسَخِ كُلِّهَا المُعْتَمَدَةِ وَغَيْرِ المُعْتَمَدَةِ، وَ(ط) بطبعتيه، وَمُختَصَرِهِ لابنِ نَصْرِ اللهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ خَطَأٌ مِنَ المُؤَلِّفِ، سَهْوٌ مِنْهُ - رحمه الله - انْقَلَبَ عَلَيْهِ اسمُ أَبِي أيُّوب، وَالصَّوَابُ، أنَّه خَالِدُ بنُ زَيْدٍ، كَمَا في الاسْتِيْعَابِ (٢/ ٤٢٤)، وَأُسْدِ الغابة (٢/ ٩٤)، وَالإِصَابَةِ (١/ ٤٠٥). وَنَبَّهَ عَلَى ذلِكَ مُحَقِّقُ "المَنْهج الأَحْمَدِ" جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا. إِلَّا أَنَّهُ انْتَقَدَ (ط) السَّابِقَةِ مِنَ "المَنْهَجِ". وَ"ذَيْلِ الطَّبَقَاتِ" مَعَ أنَّه أَبْقَاهُ فِي طَبْعَتِهِ هُوَ عَلَى القَلْبِ أَيْضًا؟! فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُوْلَ: "كَذَا جَاءَ في الأُصُوْلِ وَ(ط). . ." كَمَا فَعَلْنَا أَوْ يُصَحِّحَ في الأَصْلِ وَيُعَلِّقَ؛ وَلَكِنَّه سَهَا عَنْهُ فَلَمْ يُصَحِّحْهُ؟!.

(٢) في (أ) و(ب): "تَتَضَمَّنُ".

(٣) في (ط): "تَارِيْخ إِسْحَق"، وَقَبْلَ الحَدِيْثِ عَنْ "تَاريخ الكُتْبِيِّ" المَذْكُوْرِ يَنْبَغِي أَنْ نَعْرِفَ أَوَّلًا أَصْلَهُ، وَهُوَ "تَارِيْخُ القَرَّابِ"، وَالقَرَّابُ: أَبُو إِسْحَقَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَاسِيْنَ الهَرَوِيُّ الحَدَّادُ (ت: ٣٣٤ هـ). قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ في سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلاءِ (١٥/ ٣٣٩): "الشَّيْخُ الحَافِظُ، المُحَدِّثُ، المُؤرِّخُ … صَاحِبُ تَارِيْخِ هَرَاةِ". =