تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿إلا ظنًا﴾ تنبيهًا على أنهم إنما هم مقلدون وتابعون للأهواء.

ولما كان الظن لا ينكر استعماله في الشرائع، نبه على أن محله إنما هو حيث لا يوجد نص على المقصود، فيقاس حينئذ على النصوص بطريقة، وأما إذا وجد القاطع في حكم فإنه لا يجوز العدول عنه بوجه من الوجوه فقال تعالى في جواب من يقول: أو ليس الظن مستعملًا في كثير من الأحكام؟: ﴿إن الظن لا يغني﴾ أي أصلًا ﴿من الحق﴾ أي الكامل ﴿شيئًا﴾ أي بدله، ولايكون بدل الحق إلا إذا كان تابعه مخالفًا فيه لقاطع يعمله.

ولما صار ظهور الفرق ضروريًا، أوقع تهديد المتمادي في غيه في جواب من كأنه قال: إن ذلك غير خفي عنهم ولكنهم يستكبرون فلا يرجعون، فقال: ﴿إن الله﴾ أي المحيط بكل شيء ﴿عليم﴾ أي بالغ العلم ﴿بما يفعلون*﴾ فاصبر فلسوف يعملون.

ولما قدم في هذه السورة قولهم ﴿لولا أنزل عليه آية من ربه﴾ وأتى فيها ردًا عليهم ووعظًا لهم من الآيات البالغة في الحكمة جدًا يتجاوز قوى البشر ويضمحل دونه من الخلق القدر، وكان آخر ذلك التنبيه على أن شركاءهم لا يهتدون إلا أن هداهم الهادي فضلًا عن أن يهدوا، وإقامة الدليل على أن مذاهبهم ليست مستندة إلى علم بل هى تابعة للهوى، أتبع ذلك دليلًا قطعيًا في أمر القرآن من أنه لا يصح أصلًا أن يؤتى به من دون أمره سبحانه ردًا لقولهم: إنه مفترى، لأنه

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور · الجزء ٩ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورج ٩ · ص ١١٩