تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وإن الله﴾ أي الملك الأعظم الذي لا أمر لأحد معه في شرع ولا غيره ﴿لعفو﴾ من صفاته أن يترك عقاب من شاء ﴿غفور *﴾ من صفاته أن يمحو عين الذنب وأثره حتى أنه كما لا يعاقب عليه لا يعاتب، فهل من تائب طلبًا للعفو عن زلله، والإصلاح لما كان من خلله.

ولما هجن سبحانه الظهار، وأثبت تحريمه على أبلغ وجه وآكده، وكان ما مضت عليه العوائد لا بد أن يبقى منه بقايا، أتبع ذلك بيان حكم هذه الواقعة وما لعله يقع من نظائرها فقال: ﴿والذين يظاهرون﴾ ولما كان في بيان الحكم، أسقط التقييد إعلامًا بعمومه الكفار كعمومه المسلم ليفيد تغليظ العقاب عليه لئلا يتوهم أنه يخص العرب الذين قصد تهجينه عليهم بأنهم انفرادوا به عن سائر الناس فقال: ﴿من نسائهم﴾ بدون ﴿منكم﴾ .

ولما كان مقتضى اللفظ المباعدة ممن قيل ذلك فيها، لكان إمساكها بعده ينبغي أن يكون في غاية البعد، قال مشيرًا إلى ذلك بأداة

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور · الجزء ١٩ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورج ١٩ · ص ٣٤٨