تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن نفقتهما لا تكون أعلى من دين واجب، والمودع إذا قضى دين المودع بغير أمره ضمن، فهذا أولى لكن إذا ضمن لا يرجع على القابض، لأنه ملكه بالضمان, فتبين أنه دفع ملك نفسه، فكان متبرعًا، فلا يرجع عليه.

وفي الوجه الثاني: لا يضمن.

لأنه بأمر القاضي وجب عليه الدفع. فإذا دفع لا يضمن.

[الحر والعبد والذمي في دعوى النفقة سواء]

[1288] قال:

وأهل الإسلام، وأهل الذمة، والعبد إذا تزوج بإذن مولاه في النفقة سواء.

لأنهم سواء في سبب الاستحقاق، وهو القيام عليها.

[الأمة مثل الحرة]

[1289] قال:

والأمة إذا زوجها مولاها حرًا أو عبدًا بإذن مولاه، ودفعها إلى زوجها، وبوأها بيتًا [فهي] في النفقة مثل الحرة.

شرح «أدب القاضي للخصاف (المتوفى: 261 هـ)» · الصفحة ١٤٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح «أدب القاضي للخصاف (المتوفى: 261 هـ)»ص ١٤٣٣