وهذا الجواز عند من قال به في ضوء الشروط الآتية:

1 - أن يكون في الجناية متهم.

2 - أن يكون علم التشريح لكشف الجريمة بلغ إلى درجة تفيد نتيجة الدليل، كالشأن في اكتشاف تزوير التوقيعات والخطوط.

3 - قيام الضرورة للتشريح بأن تكون أدلة الجناية ضعيفة لا تقوى على الحكم بتقدير القاضي.

4 - أن يكون حق الوارث قائماً لم يسقطه.

5 - أن يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر.

6 - إذن القاضي الشرعي.

7 - التأكد من موت من يراد تشريحه لكشف الجريمة: الموت المعتبر شرعاً.

إما التشريح لكشف المرض.

وإما التشريح للتعلم والتعليم.

فحيث إن جثث الموتى من الوثنيين وغيرهم من الكفار ميسورة الشراء لهذين الغرضين بأرخص الأسعار، وأموال المسلمين نهاباً يبذل قسط منها في غير مصارفه الشرعية فهي غير منتظمة المصارف على رسم الشرع.

ثالثاً

النقل والتعويض الإنساني

في أقسامه الأربعة

يقصد بالنقل والتعويض الإنساني: نقل قطعة من جلد إلى مكان آخر من بدنه، أو نقل عضو، أو دم، من بدن إنسان متبرع به غالباً إلى بدن إنسان آخر، ليقوم مقام ما هو تالف فيه أو مقام ما لا يقوم بكفايته، ولا يؤدي وظيفته بكفاءة.

وقد اشتهر بلقب:

زراعة الأعضاء الإنسانية.

غرس الأعضاء.

انتفاع الإنسان بأعضاء الإنسان.