تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: مانع الإكراه.

قد بلغنا عن أخينا واخا عمر (و هو شقيق الأمير أبي عثمان دوكو عمر) أنه قال: "بعد نشر بيان دوكو عمر (يقصد البيان الذي ذم فيه زكايف تبرؤ أمير المجاهدين عن القوانين الوضعية و إعلانه الإمارة الإسلامية) في إذاعة "مارشو" اتصل بنا أحمد زكايف و سأل: "ماذا نفعل؟ ". فقال شمس الدين - مستشار الأمير دوكو: إذاعة "مارشو" لا تعنينا (أي: أنها ليست من جهاتنا رسمية)، ينبغي أن ننتظر حتى يأتينا الجواب من البيت (أي: من قيادة المجاهدين في الشيشان)، و لا نخرج ببيانات أو تعليقات حول موضوع إعلان الإمارة. فقال زكايف: "أنتم يسهل عليكم مثل هذا الكلام. أما أنا، فهنا في أي لحظة يستطيعون أن يلقوا القبض علي و يجبروني على إخراج البيان الذي يريدونه".

و هذا يعني أن زكايف يدعي أنه في بريطانيا قد يتعرض للإكراه على قول أو فعل. و لننظر هل دعواه الإكراه معتبرة شرعا لتكون عذرا له فيما يدعو إليه من الكفر البواح؟

و نذكر أولا شروط اعتبار الإكراه.

قال ابن حجر رحمه الله: "وشروط الإكراه أربعة:

الأول: أن يكون فاعله قادراً على ايقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو بالفرار.

الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.

الثالث: أن يكون ما هَدَّده به فورياً، فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لايُعد مُكرهاً، ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً أو جرت العادة بأنه لايُخلف.

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره) [62]

و عدم اعتبار هذه الشروط يفضي إلى رفع المسؤولية عن كل من ادعى الإكراه، فيستطيع كل مجرم أن يقتل و يغصب ثم يقول إنه كان مكرها لكي لا يعاقب.

أما زكايف فقد ظهر منه ما يدل على اختياره، و لم يثبت أن أحدا هدده فعلا بإلحاق الضرر به إن لم يتلفظ بكلمة الكفر. بل زكايف نفسه لم يدّع ذلك و إنما قال إن هنك من يستطيع أن يجبره على إصدار البيان. فإن ادعى أنه كان مكرها في جميع ما قاله في وسائل

بحث علمي للقاضي أبي عمران سيف الله في حكم المدعو أحمد زكايف · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث علمي للقاضي أبي عمران سيف الله في حكم المدعو أحمد زكايفص ٣٤