(١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣١٧)، والطبراني -كما في جامع المسانيد لابن كثير (٥٧٨٠) -، واللفظ للطبراني، والحديث سنده ضعيف، مدار الحديث على ابن لهيعة، وهو ضعيف.

(٢) فيه مسائل:

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.

الثانية: تفسير قوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ [يونس، الآية (١٠٦)]. الثالثة: أنّ هذا هو الشرك الأكبر.

الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها.

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا، مع كونه كفرًا. السابعة: تفسير الآية الثالثة.

الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة: تفسير الآية الرابعة.

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.

الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.

الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس.

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة.

السابعة عشرة: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.

الثامنة عشرة: حماية المصطفى ﷺ حمى التوحيد، والتأدب مع الله عز وجل.