المقاصد الكلية والقرارات الجزئية

دومًا يصرّ الفقهاء في بحثهم في مسائل النوازل على التفريق بين ما هو كلي وما هو جزئي .. وهم في هذا البحث يقيمون الكليّ أساسًا للبحث، ولا يهملون الجزئي في اهتمامهم بالكلي، بل يراعون كليهما مراعاة النطاسي البارع ..

ولضبط حوادث الوقت فيما يخص حال المجاهدين حين قاموا لمقصد كلي هو رد الناس في أحكامهم وأقضيتهم لحكم الله تعالى، جاءت موانع حينا، وحينا آخر جاءت مقاصد جزئية بدت لطوائف أخرى قامت للجهاد .. لا لمقصده الكلي ولكن لحالة جزئية طارئة، كان هؤلاء الطارئون على الجهاد ومقاصده بهذه الجزئيات يرون أن حمل مقاصد الجهاد الكلية تعيق طريقهم إلى هذا الجزئي .. فجعلوا يسبونه ويتهمونه، ويحاولون جهدهم منعه من السير إلى آفاقه الكلية .. !

ولهذا القول منهم علل وأسباب عديدة أهمها أنهم يريدون من العالم الإقرار بجهادهم كونه يستند لقانونهم الإنساني، وهؤلاء بسلوكهم هذا السبيل يوجبون على أنفسهم طرح الرؤى المستقبلية كذلك من خلال قانون الجاهلية المعاصر، أي كيف هو مستقبل الحكم والدولة التي يريدون ..

وفي هذا القانون حقوق تلتقي مع الإسلام في ظاهرها، ولكن جوهرها مختلف، والبعد عن مهمات الجهاد القرآني كما يريدها الله باعتبارها مقصدًا كليا، والاقتصار على هذه المقاصد الوسيطة يعني أنهم جعلوا العارض والجزئي أصلًا! وأجلوا الكلي إن لم يتهموه بالغلط والجهل! فهذا واقع ما يشهده الناس اليوم من اختلاف فيما يسمى المشاريع الجهادية على أرض الشام ..

مشكلة هؤلاء أنهم لا يفهمون أسباب الفساد في مجتمعاتنا، وأنها إنتاج عالمي، ولا يمكن لهذا العالم أن يصلح واقعنا، ولا أن يعيننا على إصلاحه .. وبالتالي؛ أي توجه للغرب أو لغير قوانا الداخلية لإصلاح الجزئي هو مفسدة قدرية، مبعثها الجهل بأسباب فسادنا ..