مصطلحات ابن جزي في القوانين الفقهية
وقد اتبع نفس هذه المنهجية العلامة أبو القاسم محمد بن جزي في كتابه المشهور " القوانين الفقهية " فقال في مستهل هذا الكتاب:
- إذا تكلمنا في مسألة فقدمنا قيدنا أولًا بمذهب مالك ثم نتبعه بمذهب غيره إما نصًا
وتصريحًا وإما إشارة وتلويحًا.
- وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف في مسألة فذلك مؤذن في الأكثر بعدم الخلاف فيها.
- وإذا ذكرنا الإجماع والاتفاق فنعني إجماع الأمة.
- وإذا ذكرنا الجمهور فنعني اتفاق العلماء إلا من شذ قوله.
- وإذا ذكرنا الأربعة فنعني مالكًا والشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل، وفي ذلك إشعار
بمخالفة بعض العلماء لهم وربما صرحنا بذلك.
- وإذا قلنا: قال قوم أو خلافًا لقوم فنعني خارج المذاهب الأربعة.
- وإذا ذكرنا الثلاثة فنعني مالكًا والشافعي وأبا حنيفة وفي ذلك إشعار بمخالفة أحمد بن
حنبل لهم أو أنه لم ينقل له مذهب في تلك المسألة.
- وإذا ذكرنا الإمامين فنعني مالكا والشافعي.
- وإذا ذكرنا ضمير الاثنين كقولنا: عندهما أو خلافًا لهما فنعني الشافعي وأبا حنيفة
وابن حنبل.