تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويشترط بيان ما يوصي فيه - فإن اقتصر على: (أوصيت إليك) .. لغا - والقبول، ولا يصح في حياته في الأصح. ولو وصى اثنين .. لم ينفرد أحدهما

===

(ويشترط: بيان ما يوصي فيه) ك (أوصيت إليك في قضاء ديوني)، و (تنفيذ وصيتي)، و (التصرف في مال أطفالي)، ومتى خصص وصايته بحفظ ونحوه .. اتبع، أو عمم .. اتبع، وإن أطلق؛ بأن قال: (أوصيت إليك في أمري)، أو (أمر أطفالي) ولم يذكر التصرف .. ظاهر كلام المصنف: أنه لا يصح، والمصحح في "الروضة": الصحة، ويتصرف ونقله الرافعي عن المتولي وأقره (¬1)، وقيل: إن له الحفظ فقط، وجزم به في "الحاوي الصغير" (¬2).

(فإن اقتصر على: "أوصيت إليك" .. لغا) كما لو قال: ) (وكلتك) (ولم يبين ما وكل فيه.

(و) يشترط (القبول) لأنها عقد تصرف، فأشبهت الوكالة.

وقضية كلامه: اشتراطه لفظا، لكن في "الروضة" و"أصلها": وهل يقوم عمل الوصي مقام لفظ قبوله؟ وجهان، وكل هذا مأخوذ من الوكالة. انتهى (¬3).

وهو قد يقتضي ترجيح عدم الاشتراط، وبه جزم القفال في "فتاويه"، كما نقله الأذرعي.

(ولا يصح) القبول (في حياته في الأصح) لأنه لم يدخل وقت التصرف؛ كالوصية له بالمال، والثاني: يصح؛ كالوكالة، والرد في حياة الموصي على هذا الخلاف.

(ولو وصى اثنين) (¬4) بأن قال: (أوصيت إليكما)، كما قالاه في "الشرح" و"الروضة" (¬5) (لم ينفرد أحدهما) تنزيلا على الأخذ بالأقل والأحوط، وهو الاجتماع، وقد يكون أحدهما أوثق والآخر أحدق.

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٦٣٥