تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجنسه، لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه.

AUTO فصل [في منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها]

لا تصح إجارة مسلم لجهاد،

===

(وجنسه) أي: ويجب أن يعرف المكري جنس المحمول؛ لأن تأثير الحديد والقطن في الدابة - وإن استويا في الوزن - يختلف.

نعم؛ لو قال: (أجرتكها لتحمل عليها مئة رطل مما شئت) .. صح في الأصح، ويكون رضا منه بأضر الأجناس، ولا حاجة مع ذلك إلى بيان الجنس، هذا في الموزون، أما المكيل: فلا يغني قوله: (عشرة أقفزة مما شئت) عن ذكر الجنس؛ كما صوبه في "زيادة الروضة"؛ لكثرة الاختلاف في الكيل وقلته في الوزن، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة (¬1).

(لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة) أي: لا يشترط معرفة ذلك، بخلاف الركوب؛ إذ الغرض هنا نقل المتاع إلى الموضع المنقول إليه، فلا يختلف الغرض بحال حامله.

واحترز بالذمة: عن العين، فإنه على ما سلف في الركوب.

(إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه) مما يسرع انكساره؛ كالخزف، فلا بد من بيان حال الدابة؛ كالركوب.

وصورة المسألة - كما قاله الإمام -: أن يعين الزجاج في العقد أما لو جعل عماد العقد الوزن، ونوى حمل الزجاج وأضمره .. فلا يجب التعرض للدابة (¬2).

واستثنى القاضي أيضا: ما إذا كان في الطريق وحل؛ لأن الضعيفة تسقط فيه دون القوية.

* * *

(فصل: لا تصح إجارة مسلم لجهاد) لأنه وإن لم يكن متعينا عليه فهو إذا حضر

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٤٠٥