تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إلا أسفل الرجل وعقبها. . فلا على المذهب. قلت: حرفه كأسفله، والله أعلم. ولا مسح لشاك في بقاء المدة. فإن أجنب. . وجب تجديد لبس، ومن نزع وهو بطهر المسح. . غسل قدميه، وفي قول: يتوضأ.

===

ما يحاذي الفرض. . لم يجزه قطعا.

(إلا أسفل الرجل وعقبها. . فلا على المذهب) لأن الباب باب اتباع، ولم يرد الاقتصار على الأسفل، وقيل: يكفي؛ لأنهما محل الفرض، فأشبها الأعلى.

(قلت: حرفه كأسفله، والله أعلم) لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبا.

(ولا مسح لشاك في بقاء المدة) لأن الأصل غسل الرجلين، والمسح رخصة بشرائط، فإذا وقع الشك في الشرط. . عاد الأصل.

(فإن أجنب. . وجب تجديد لبس) بعد الغسل إن أراد المسح؛ لحديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة) (¬1).

(ومن نزع وهو بطهر المسح. . غسل قدميه) لأن الأصل غسلهما، والمسح بدل، فإذا قدر على الأصل. . زال حكم البدل؛ كالمتيمم بعد وجود الماء (¬2)، (وفي قول: يتوضأ) لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فيبطل كلها ببطلان بعضها؛ كالصلاة.

وقال في "شرح المهذب": الأقوى: ما اختاره ابن المنذر، أنه لا يلزمه غسل القدمين ولا الوضوء ما لم يحدث (¬3)، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في الأصول وجها لنا (¬4).

* * *

بداية المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بداية المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ١٤٨