ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح، ولا جرموقان في الأظهر، ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح. ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض،
===
(ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح) لأنه لا يعد حائلا، والثاني: يجزئ؛ كما لو تخرقت الظهارة والبطانة من موضعين غير متحاذيين. . فإنه يجوز وإن نفذ البلل، ولا يضر نفوذ الماء من موضع الخرز.
وهل المراد بالماء بلل المسح أو الماء إذا صب عليه؟ وجهان حكاهما القمولي، وجزم في "شرح المهذب" بالثاني (¬1).
وكان الأولى حذف لفظة (منسوج) ليعم.
(ولا جرموقان في الأظهر) لندرة الحاجة إليه، فلا تتعلق به هذه الرخصة العامة، والثاني: يجزئ؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه؛ لبرد ووحل.
ومحل الخلاف: إذا كان كل منهما صالحا للمسح عليه، فإن لم يصلح واحد منهما للمسح عليه. . لم يصح قطعا، وإن صلح الأعلى دون الأسفل. . صح المسح عليه، والأسفل كلفافة، وإن صلح الأسفل دون الأعلى. . صح إن وصل البلل إليه، ولم يكن قصد الأعلى فقط.
(ويجوز مشقوق قدم شد) بالشرج، وهي العرى، بحيث لم يظهر من محل الفرض شيء (في الأصح) لحصول الستر، وتيسر المشي فيه، والثاني: المنع؛ كما لو لف على القدم قطعة من أدم، وأحكمها بالشد.
(ويسن مسح) ظاهر (أعلاه وأسفله خطوطا) للاتباع؛ كما أخرجه أبو داوود (¬2)، ويسن مسح العقب أيضا.
(ويكفي مسمى مسح) لأن المسح ورد مطلقا، ولم يصح في تقديره شيء، فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم، ولو غسله. . أجزأه على الأصح مع الكراهة.
(يحاذي الفرض) من الظاهر؛ لأنه بدل عن الغسل، فلو مسح باطن