تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (١)

التعليل بالوصف المنفى عندنا جائز (٢) خلافًا لبعض المتكلمين (٣) وهى مبنية على أن العلل الشرعية عندنا أمارات، وعندهم موجبات، فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل العدم أمارة، وإن قلنا: موجبات امتنع لأن العدم لا يؤثر فى الموجود (٤).

* * *

(١) راجع المسألة فى التبصرة ص ٤٥٦، المستصفى ٢/ ٩٣، المحصول ٢/ ٢/ ٤٠٠، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٩٥، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٤، شرح العضد على المختصر ٢/ ٢١٤، شرح التنقيح ص ٤٠٧، البحر ٥/ ١١٦، روضة الناظر ص ١٧٦، جمع الجوامع حاشية العطار ٢/ ٢٨٠، تيسير التحرير ٤/ ٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٧، الإبهاج ٣/ ١٥٢، إرشاد الفحول ص ١٣٥، نشر البنود ٢/ ١٣٥، ومذكرة الشيخ -رحمه الله- ص ٢٨٠.

(٢) وبه قال القاضى أبو الطيب الطبرى، والشيرازى، وأبو الوليد الباجى، والرازى، والبيضاوى. البحر المحيط ٥/ ١١٦.

(٣) وذهب إلى المنع: القاضى أبو حامد المروزى، والأحناف، واختاره الآمدى، وابن الحاجب.

انظر التبصرة ص ٤٥٦، الإحكام للآمدى ٣/ ٢٩٥، المنتهى ص ١٢٤، تيسير التحرير ٤/ ٢، الإبهاج ٣/ ١٥٢، حاشية العطار ٢/ ٢٨٠، وبقية المراجع.

(٤) مثال المسألة: تحريم أكل ذبيحة متروكة التسمية، علته عدم ذكر اسم اللَّه عليها. ذكره المؤلف فى البحر ٥/ ١١٦.

سلاسل الذهب · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلاسل الذهبص ٤١٤