= عبد الوهاب والباجى عن أكثر الشافعية، ذكره المؤلف فى البحر، ونقله فى المحصول عن بعض الفقهاء.

الثانى: أنه مجاز فى الفعل. نقله فى المحصول عن الجمهور، والمؤلف فى البحر عن الأحناف والمعتزلة، وأكثر المالكية والإمام أحمد.

الثالث: أنه مشترك بين القول المخصوص وبين الصفة والشأن.

وهو قول أبى الحسين البصرى فى المعتمد.

الرابع: أنه متواطىء بين القول وغيره. وهو قول الآمدى وابن الحاجب.

والصحيح أنه حقيقة فى القول المخصوص فقط أى الصيغة.

وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد ١/ ٤٥ - ٤٧، البرهان لإمام الحرمين ١/ ١٩٩، المستصفى ١/ ١٦٢، الإحكام للآمدى ٢/ ١٨٨، المحصول ١/ ٢/ ٧، البحر المحيط ١/ ٩٤، العدة لأبى يعلى ١/ ٢١٤، التبصرة ص ٢٢، العضد على ابن الحاجب ١/ ٧٩، حاشية البنانى ١/ ٣٧١، وفواتح الرحموت ١/ ٣٦٧.