فقط، وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثورة وابن المنذر وداود، وهذا أقوى دليلا لحديث أنس، رضي الله تعالى عنه: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة، رضي الله تعالى عنهم، وذكر القرطبي عن مجاهد: كانوا في الجاهلية يتجنبون النساء في الحيض، ويأتونهن في أدبارهن في مدته. والنصارى كانوا بجامعونهن في فروجهن، واليهود والمجوس كانوا يبالغون في هجرانهن وتجنبهن فيعتزلونهن بعد انقطاع الدم وارتفاعه سبعة أيام، ويزعمون أن ذلك في كتابهم.

ومنها: جواز استخدام الزوجات. ومنها: فيه طهارة عرق الحائض. ومنها: أن إخراج الرأس من المسجد لا يبطل الاعتكاف.

302 - حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. (انظر الحديث 300 وطرفه) .

مطابقتة للترجمة ظاهرة.

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إسماعيل بن خليل أبو عبد الله الكوفي في الخزاز، بالخاء المعجمة والزايين المعجمتين أولاهما مشددة، قال البخاري: جاءنا نعيه سنة خمس وعشرين ومائتين. الثاني: علي بن مسهر، بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء أبو الحسن القرشي الكوفي، مات سنة تسع وثمانين ومائة. الثالث: أبو إسحاق الشيباني سليمان بن فيروز، من مشاهير التابعين، مات سنة إحدى وأربعين ومائة. الرابع: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، من خيار التابعين والعلماء العاملين، مات سنة تسع وتسعين. الخامس: أبوه الأسود بن يزيد، وقد مر غير مرة. السادس: عاشة أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها.

ذكر لطائف إسناده فيه: خليل، بدون الألف واللام في رواية أبي ذكر وكريمة، وفي رواية غيرهما: الخليل، بالألف واللام. فإن قلت: هو علم فلا تدخله أداة التعريف. قلت: إذا قصد به لمح الصفة يجوز كما في: العباس والحارث ونحوهما وفيه: التحديث، أشار إلى أنه تعريف له من تلقاء نفسه، وليس من كلام شيخه. وفيه: أن رواته كلهم إلى عائشة كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابة.

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير، وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به، وعن أبي سلمة يحيى بن خلف.

ذكر معناه قولها: (كانت إحدانا) أرادت: إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم: (كان إحدانا) بدون التاء، وحكى سيبويه في كتابه أنه قال بعض العرب، قال امرأة قوله: (أن يباشرها) من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد، وليس المراد به الجماع، كما ذكرنا فيما مضى. قوله: (أن تتزر) قد ذكرنا أن اللغة الفصحى بأتزر بالهمزة بلا إدغام. قوله: (في فور حيضتها) بفتح الفاء وسكون الواو، وفي آخره راء، وأرادت به معظم حيضتها ووقت كثرتها، وقال الجوهري: فورة الحر شدته، وفار القدر فورا إذا حاشت، وحيضتها بفتح الحاء لا غير. قوله: (إربه) بكسر الهمزة وسكون الراء وبالباء الموحدة، وقيل: المراد عضوه الذي يستمنع به، وقيل: حاجته، وفي كتاب (المنتهى) فيه لغات إرب وإربة وأراب ومأربة ومأربة ومأربة، عن أبي سلمة، وفي الحديث: ولكنه (أملككم لإربه) قال الأصمعي: هي الحاجة، أي: أضبطكم لشهوته، وقال ابن الأعرابي: أي: لجزمه، وضبط نفسه وقد أرب يأرب إربا إذا احتاج. يقال آإن فلانا لأرب بفلانة إذا كان ذاهم بها، ويشهد لقول ابن الأعرابي ما جاء في بعض الروايات: (أملككم لنفسه) وفي (المحكم) و (الجامع) والمأرب، وهي الإراب والأرب، وقال الخطابي: وأكثر الرواة يقولون: لإربه، والإرب العضو، وإنما هو الأرب

مفتوحة الراء، وهي الوطء وحاجة النفس، وقد يكون الإرب، الحاجة أيضا، والأول أميز، وكذا حكاه صاحب (الواعي) وأما ابن سيده وابن عديس في كتاب (الباهر) فقالا الإرب بكسر الهمز جمع إربه، وهي الحاجة، وقال أبو جعفر النحاس: أخطأ من رواه بكسر الهمزة. قال: وإنما هي بفتحها. وفي (مجمع الغرائب) لعبد الغافر هو في الكلام معروف الإرب والإربة بمعنى الحاجة، فإن كان الأول محفوظا، يعني في حديث عائشة ففيه ثلاث لغات، الإرب والأرب والإربة، والإرب يكون بمعنى العضو فيحتمل أنها أراد كان، أملككم لعضوه، لأنها ذكرت التقبيل في الصوم وفي (المغيث) لأبي موسى: أرب في الشيء رغب فيه، والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيرهممن يحوم حول الحمى، وكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره.

ذكر استنباط الأحكام منها: جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، وقد مر الكلام فيه مستوفي ومنها: أن الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك، وذلك لتمتنع المرأة به عن الجماع، وروى أبو داود عن ميمونة، رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى اتصاف الفخذ أو الركبتين تحتجز به) أي: بالإزار عن الجماع في رواية محتجزه به، أي: حال كون المرأة ممتنعة به عن الجماع، وأصله من حجزه يحجزه حجزا أي: منعه من باب: نصر ينصر، ومنه الحاجز بين الشيئين، وهو الحائل بينهما. ومنها: أن هذه المباشرة إنما تجوز له إذا كان يضبط نفسه ويمنعها من الوقوع في الجماع، وإن كان لا يملك ذلك فلا يجوز له ذلك، لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وعليه بعض الشافعية، واستحسنه النووي. ومنها: أن التقييد بقولها: في فور حيضتها، يدل على الفرق بين ابتداء الحيض وما بعده، ويشهد لذلك ما رواه ابن ماجه في (سننه) بإسناد حسن عن أم سلمة، رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم: (كان يتفي سورة الدم ثلاثا ثم يباشرها بعد ذلك) ولا منافاة بينه وبين الأحاديث الدالة على المباشرة مطلقا، لأنها تجمع بينها على اختلاف الحالتين، والله تعالى أعلم.

تابعه خالد وجرير عن الشيباني

أي تابع علي بن مسهر خالد بن عبد الله الواسطي في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني، وقد وصلها أبو القاسم التنوخي من طريق وهب بن بقية عنه. قوله: (وجرير) عطف على: خالد، أي: وتابعه أيضا جرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث عن الشيباني عن عبد الرحمن، وقد وصل هذه المتابعة أبو داود، وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وقال: حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرنا، وأيكم كان يملك إربه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه) رواه الإسماعيلي والحاكم في (مستدركه) أيضا قوله: (في فوح حيضتنا) فوح الحيض، بالفاء والحاء المهملة، معظمة وأوله، مثله، فوعة الدم، يقال: فاع وفاح بمعنى واحد، وفوعة الطيب أول ما يفوح منه، ويروي بالغين المعجمة وهو لغة فيه، وفي رواية البخاري ومسلم: (في فور حيضتنا) كما ذكرناه.

303 - حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله ابن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي المعروف بعارم. الثاني: عبد الواحد بن زياد البصري. الثالث: أبو إسحاق الشيباني. الرابع: عبد الله بن شداد، بتشديد الدال ابن الهاد الليثي. الخامس: ميمونة، أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: السماع في موضع واحد وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين بصري، وكوفي ومدني.

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن الشيباني به وأخرجه أبو داود في النكاح عن مسدد، ومحمد بن العلاء، كلاهما عن حفص بن غياث عن الشيباني، وأخرجه ابن ماجه بسند صحيح من حديث أم حبيبة، رضي الله تعالى عنها: [حم (كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع معه، عليه الصلاة والسلام) [/ حم وأخرج أبو يعلى الموصلي، من حديث عمرو رضي الله تعالى عنه: (له ما فوق الإزار وليس له ما تحته) وفي لفظ: [حم (لا يطلعن إلى ما تحته حتى يطهرن) [/ حم وأخرج أبو داود بسند صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: [حم (أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا) [/ حم وأخرج ابن أبي داود بسند جيد عن أم سلمة: [حم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وعلى قبلها ثوب) [/ حم تعني: وهي حائض، وأخرج أبو داود من حديث معاذ وعبد الله بن سعد: (ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار) وفي حديث معاذ: (والتعفف عن ذلك أجمل) ، وأخرج عبد الله بن وهب بسند صحيح من حديث كريب، قال: سمعت أم المؤمنين تقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب) وأخرج الدارمي في (مسنده) من حديث أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، قال: (قالت أم المؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحافه) وإسناده صحيح، وفي (الموطأ) عن زيد بن أسلم: (سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها) قال أبو عمر: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ.

ورواه سفيان عن الشيباني

يعني: روى هذا الحديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني، كذا قال بعضهم، سفيان هو: الثوري. وقال الكرماني سواء كان هو الثوري أو ابن عيينة فهو على شرط البخاري فلا بأس في إبهامه وقال صاحب (التلويح) وكان البخاري يريد بمتابعة سفيان هنا المعنى لا اللفظ، وذلك أن أبا داود قال: حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني سمع عبد الله بن شداد عن ميمونة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مرط على بعض أزواجه منه وهي حائض) وقد رواه عن الشيباني أيضا بهذا الإسناد خالد بن عبد الله عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي، ورواه عنه أيضا بإسناد ميمونة حفص بن غياث عند أبي داود، رحمه الله، وأبو معاوية عند الإسماعيلي وأسباط بن محمد عن أبي عوانة في (صحيحه) وقال الكرماني: فإن قلت: قال رواه، ولم يقل تابعه؟ قلت: الرواية أعم منها، فلعله لم يروها متابعة.

6 - (باب ترك الحائض الصوم)

أي: هذا باب في بيان ترك الحائض الصوم في أيام حيضتها.

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الحيض. فإن قلت: الحائض تترك الصلاة أيضا فما وجه ذكر الصوم في تركها دون الصلاة، مع أنهما مذكوران في حديث الباب؟ قلت: تركها الصلاة لعدم وجود شرطها وهي الطهارة، فكانت ملجأة إلى ذلك بخلاف الصوم فإن الطهارة ليست بشرط فكان تركها إياه من باب التعبد وأيضا فإن تركها للصلاة لا إلى خلف بخلاف الصوم، فخصص الصوم بالذكر دون الصلاة إشعارا لما ذكرنا.

304 - حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى على النساء تصدقن فانى أريتكن أكثر أهل النار فقلن ويم يا رسول الله قال تكبرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا

حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها. .

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: (ولم تصم) .

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي، أبو محمد المصري، مر ذكره في باب من سمع شيئا في كتاب العلم. الثاني: محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير، بفتح الكاف وبالتاء المثلثة الأنصاري. الثالث: زيد بن أسلم، بلفظ الماضي، أبو أسامة المدني، مر في باب كفران العشير. الرابع: عياض، بكسر العين المهملة بن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامري، لأبيه صحبة. الخامس: أبو سعيد الخدري: واسمه سعد بن مالك.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد: وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا ابن أبي مريم فإنه مصري.

ذكر تعدده وضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري مقطعا في الصوم والطهارة وفي الزكاة، وأخرجه في العيدين بطوله وأخرجه مسلم في الإيمان عن حسن الحلواني ومحمد بن إسحاق الصاغاني، كلاهما عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عنه به، وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن عبد العزيز بن محمد وعن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه عن أبي كريب عن أبي أسامة، ثلاثتهم عن داود بن قيس نحوه.

بيان لغاته ومعناه قوله: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني: خرج إما من بيته أو من مسجده. قوله: (في أضحى) أي: في يوم أضحى، قال الخطابي: الأضحية شاة تذبح يوم الأضحى، وفيها أربع لغات: أضحية، بضم الهمزة وبكسرها، وضحية وأضحاة، والجمع: أضحى، وبها سمي يوم الأضحى، والأضحى يذكر ويؤنث، وقيل: سميت بذلك لأنها تفعل في الأضحى وهو ارتفاع النهار. قوله: (أو فطر) أي: أو يوم فطر، وهو يوم عيد الفطر، والشك من الراوي. وقال الكرماني: الشك من أبي سعيد. قلت: لا يتعين ذلك. قوله: (إلى المصلى) هو موضع صلاة العيد في الجبانة. قوله: (فقال: يا معشر النساء) ، المعشر: الجماعة متخالطين كانوا أو غير ذلك، قال الأزهري: أخبرني المنذر عن أحمد بن يحيى، قال: المعشر والنفر والقوم والرهط، هؤلاء معناهم: الجمع لا واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساء، وعن الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحد، وهذا هو الظاهر، وقول أحمد بن يحيى مردود بالحديث، ويجمع على معاشر. قوله: (اللعن) في اللغة الطرد والإيعاد من الخير، واللعنة والاسم، ومعناه: أنهن يتلفظن باللعنة كثيرا. قوله: (ويكفرن) من الكفر وهو الستر، وكفران النعمة وكفرها سترها بترك أداء شكرها، والمراد يجحدن نعمة الزوج ويستقللن ما كان منه. قوله: (العشير) هو: الزوج سمي بذلك لمعاشرته إياها. وفي (الموعب) لابن التياني: عشيرك الذي يعاشرك أيديكم وأمركما واحد، لا يكادون يقولون في جمعه عشراء ولكنهم، معاشروك وعشيرون. وقال بعضهم: هم عشراؤك. وقال الفراء: يجمع العشير على عشراء، مثل: جليس وجلساء، وإن العرب لتكرهه كراهة أن يشاكل قولهم، ناقة عشراء، والعشير: الخليط، والعشير: الصديق والزوج وابن العم. قوله: (عقل) العقل في اللغة ضد، الحمق، وعن الأصمعي: هو مصدر: عقل الإنسان يعقل، وعن ابن دريد، اشتق من عقال الناقة، لأنه يعقل صاحبه عن الجهل، أي: يحبسه ولهذا قيل: عقل الدواء بطنه، أي أمسكه، وفي (العين) عقلت بعد الصبا، أي: عرفت بعد الخطأ الذي كنت فيه، واللغة الغالبة، عقل، وقالوا: عقل يعقل مثل حكم يحكم الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها، أخذا من قولهم: أعتقل لسانه إذا حبس، ومنع من الكلام. وفي (المخصص) قال سيبويه، قالوا: العقل، كما قالوا: الظرف، أدخلوه في باب عجز، لأنه مثله، والعقل من المصادر المجموعة من غير أن تختلف أنواعها. وقال أبو علي: العقل والحجى، والنهي، كلها متقاربة المعاني، وعن الأصمعي: هو الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن، وقالوا: عاقل وعقلاء وهو: الحلم واللب والحجر والعظم والمحت والمرجح والجول والخوف والذهن والهرمان والحصاة، وفي (المحكم) وجمعه عقول. وقال القزاز: مسكنه عند قوم في الدماغ، وعند آخرين في القلب الأول قول أبي