لا يجب الغسل بوطء البهيمة أو الميتة إلا بإنزال.
293 - حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي.
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. والثاني: يحيى القطان. والثالث: هشام بن عروة. والرابع: أبوه عروة بن الزبير أشار إليه بقوله: أخبرني أبي، وربما يظن ظان أنه أبي، بضم الهمزة، وهو أبي ابن كعب لكونه ذكر في الإسناد. والخامس: أبو أيوب الأنصاري، واسمه خالد بن زيد. والسادس: أبي بن كعب.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفرد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي، وأبو أيوب يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الطريق بلا واسطة وفي هذه الطريق بواسطة لأن الطريقان مختلفان في اللفظ والمعنى وإن توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبي بن كعب وذكر الواسطة تكون للتقوية أو لغرض آخر.
ذكر معناه قوله: (إذا جامع الرجل المرأة) ويروى: (امرأته) قوله: (ما مس المرأة منه) وفي: مس، ضمير وهو فاعله يرجع إلى كلمة ما، ومحلها النصب على أنها مفعول لقوله: (يغسل) أي: يغسل الرجل المذكور العضو الذي مس فرج المآأة من أعضائه قال الكرماني: فإن قلت: المقصود منه بيان ما أصابه من رطوبة فرج المرأة، فكيف يدل عليه وظاهر، أن ما مس المرأة مطلقا من يد ورجل ونحوه لا يجب غسله؟ قلت: فيه إما إضمار أو كناية، لأن تقديره يغسل عضوا مس فرج المرأة، وهو إطلاق اسم الملزوم، وهو: مس المرأة، وإرادة اللزوم، وهو إصابة رطوبة فرجها. قوله: (ثم يتوضأ صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما يصيبه منها، وزاد عبد الرزاق عن الثوري عن هشام فيه، وضوءه للصلاة. قوله: (ويصلي) هو صريح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله.
قال أبو عبد الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم
فاعل: قال، محذوف هو الراوي عن البخاري. وأبو عبد الله، هو كنية البخاري. قوله: (الغسل أحوط) مقول القول، أي: الاغتسال من الجماع بغير إنزال أحوط أي: أكثر احتياطا في أمر الدين، وأشار بقوله: وذلك الأخير، إلى أن هذا الحديث الذي في الباب غير منسوخ أي: آخر الأمرين من الشارع. قوله: (الأخير) على وزن فعيل، وهو رواية أبي ذر، وفي رواية غيره، وذلك الآخر، بالمد بغير ياء، وقال ابن التي: ضبطناه بفتح الهاء. قوله: (إنما بينا لاختلافهم) وفي رواية كريمة: (إنما بينا اختلافهم) وفي رواية الأصيلي: (إنما بيناه لاختلافهم) أي: لأجل اختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه، أو لاختلاف المحدثين في صحته وعدمها، وقد خبط ابن العربي على البخاري لمخالفته في هذا الجمهور، فإن إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة. ومن بعدهم، وما خالف إلا داود، ولا عبرة بخلافه، وكيف يحكم بأستحباب الغسل وهو أحد أئمة الدين، ومن أجله علماء المسلمين، ثم قال: ويحتمل أن يكون مراده بقوله: الغسل أحوط، أي: في الدين؟ وهو باب مشهور في أصول الدين، ثم قال: وهو الأشبه بإمامته وعلمه؟ قال بعضهم: قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفه، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث بغير هذه المسألة قلت: من ترجمته يفهم جواز ترك الغسل لأنه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة وأنه هو الواجب، والغسل غير واجب، ولكنه مستحب للاحتياط وأما قول ابن العربي: أطبق عليه الصحابة، ففيه نظر، فإن الخلاف مشهور في الصحابة ثبت عن جماعة منهم، كذا قال بعضهم: قلت لقائل أن يقول انعقد الإجماع عليه فارتفع الخلاف، بيانه ما رواه الطحاوي: حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني معمر بن أبي حبيبة، بضم الحاء المهملة وفتح الياء آخر الحروف المكررة، فهي حبيبة بنت مرة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شعيب، قاله الزبير، وقال ابن ماكولا ومن قال فيه ابن أبي حبيبة، فقد غلط ومعمر هذا يروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال تذاكر أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال بعضهم: الماء من الماء. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين! إن أردت أن تعلم ذلك فارسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاسألهن عن ذلك: فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال عمر عند ذلك لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء، إلا جعلته نكالا قال الطحاوي: فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وفيه نظر، لأن الخطابي قال: قال به جماعة من الصحابة، فسمى بعضهم: ومن التابعين الأعمش، وتبعه القاضي عياض: ولكنه قال: لم يقل به أحد من بعد أصحابه غيره، وفيه نظر، لأنه قد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو في (سنن أبي داود) بإسناد صحيح حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء) وكان أبو سلمة يفعل ذلك، وعند هشام ابن عروة عن عبد الرزاق وعنده أيضا عن أبي جريح عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس لآخذ بالعروة الوثقى.
بسم الله الرحمان الرحيم
6 - كتاب الحيض
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الحيض. ولما فرغ مما ورد في بيان أحكام الطهارة من الإحداث أصلا وخلفا، شرع في بيان ما ورد في بيان الحيض الذي هو من الأنجاس، وقدم ما ورد فيه على ما ورد في النفاس لكثرة وقوع الحيض بالنسبة إلى وقوع النفاس.
والحيض في اللغة السيلان، يقال حاضت السمرة، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم، ويقال: الحيض لغة الدم الخارج يقال: حاضت الأرانب، إذا خرج منها الدم وفي (العباب) التحييض التسييل، يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحاضا ومحيضا. وعن اللحياني: حاض وجاض وحاص، بالمهملتين، وحاد كلها بمعنى: والمرأة حائض، وهي اللغة الفصيحة الفاشية بغير تاء، واختلف النحاة في ذلك، فقال الخليل: لما لم يكن جاريا على الفعل كان بمنزلة المنسوب بمعنى حائضي، أي: ذات حيض، كدراع ونابل وتامر ولابن، وكذا طالق وطامت وقاعد للآيسة أي: ذات طلاق ومذهب سيبويه أن ذلك صفة شيء مذكر أي شيء أو أنسان أو شخص حائض. ومذهب الكوفيين أنه استغنى عن علامة التأنيث لأنه مخصوص بالمؤنث، ونقض: بجمل باذل، وناقة بازل، وضامر فيهما.
وإما معناه في الشرع فهو: دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر، وقال الأزهري: الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة من قعر الرحم وقال الكرخي: الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء خروجه، وقيل: هو دم ممتد خارج عن موضع مخصوص، وهو القيل، والاستحاضة، جريان الدم في غير أوانه، وقال أصحابنا: الاستحاضة ما تراه المرأة في أقل من ثلاثة أيام أو على أكثر من عشرة أيام.
وقول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى﴾ قوله: ﴿ويحب المتطهرين﴾ (سورة البقرة: 222)
قول الله بالجر، عطفا على قوله: الحيض المضاف إليه لفظ، كتاب، وسبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم من حديث أنس، رضي الله تعالى عنه: (أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ (سورة البقرة: 222) الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (افعلوا كل شيء إلا النكاح) وقال الواحدي: السائل هو أبو الدحداح، وفي مسلم أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر قالا بعد ذلك، أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث، وهذا بيان للأذى المذكور في الآية وقال الطبري: سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته وقال الخطابي: الأذى المكروه الذي ليس بشديد كما قال تعالى: ﴿لن يضروكم إلا أذى﴾ (سورة آل عمران: 111) فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة بوضعه، ولكن لا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها. قالوا: والمراد من المحيض الأول الدم، وأما الثاني فقد اختلف فيه أهو نفس الدم أو زمن الحيض،