البول عند جميعهم أيضا إلا أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة، قياسا على المستحاضة عندهم، وطائفة تستحبه ولا توجبه. وأما المذي المعهود المتعارف، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجري من اللذة، أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي، رضي الله تعالى عنه، وعليه يقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته انتهى.
وقال ابن حزم في (المحلي) المذي تطهيره بالماء يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء ما مسه من الثوب انتهى قلت: قال الطحاوي: لم يكن أمره صلى الله عليه وسلم، بغسل ذكره لإيجاب غسله كله، ولكنه ليتقلص، أي: لينزوي وينضم، ولا يخرج، كما إذا كان له هدى وله لين فإنه ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج. قلت: من خاصية الماء البارد أن يقطع اللين ويرده إلى داخل الضرع، وكذلك إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره. ثم قال الطحاوي: وقد جاءت الآثار متواترة في ذلك، فروى منها حديث ابن عباس عن علي، وقد ذكرناه، وعن غير ابن عباس عن علي، رضي الله تعالى عنه، ثم قال: فلا ترى أن عليا، رضي الله تعالى عنه، لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمره به فإنما كان لغير المعنى الذي أوجب وضوء الصلاة، ثم قال: وقد روى سهل بن حنيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على هذا أيضا حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا: حدثنا يحيى بن حسان. قال: حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: فيه الوضوء) وقال أبو جعفر: فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء، وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره وأخرج الترمذي أيضا هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق إلخ ولفظه (كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه) ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (وأخرجه ابن ماجه أيضا بنحوه) فإن قلت: روي عن عمر، رضي الله تعالى عنه أنه قال: (إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وانثييك وتوضأ وضوءك للصلاة، قاله لسليمان بن ربيعة الباهلي، وكان قد تزوج امرأة من بني عقيل، فكان يأتيها فيلاعبها فيمذي، فسأل ذلك عنه) قلت: يحتمل جواب ذلك ما ذكرناه من حديث رافع بن خديج، ثم شيد الطحاوي ما ذهب إليه أصحابنا بما روي عن ابن عباس أنه قال: هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ وأما المني ففيه الغسل. وأخرجه الطحاوي من طريقين حسنين جيدين وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا نحوه وروي أيضا عن الحسن أنه، يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة روي عن سعيد بن جبير قال: إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا نحوه ثم قال الطحاوي: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ثم اعلم أن ابن دقيق العيد استدل بالحديث المذكور على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها، أخذا بالظاهر، ووافقه النووي على ذلك في (شرح مسلم) وخالفه في باقي كتبه، وحمل الأمر بالغسل على الاستحباب.
ومن أحكام هذا الحديث دلالته على نجاسة المذي وهو ظاهر، ونقل عن ابن عقيل الحنبلي أنه خرج من قول بعضهم: أن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته ورد عليه أنه لو كان كذلك لوجب الغسل منه.
14 - (باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب)
أي: هذا باب في بيان حكم من تطيب قبل الاغتسال من الجنابة وبقي أثر التطيب في جسده، وكانوا يتطيبون عند الجماع لأجل النشاط وقال ابن بطال: السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع.
والمناسبة بين الحديثين من حيث إن في الباب السابق يحصل الطيب في الخاطر عند غسل المذي، وهاهنا يحصل الطيب في البدن والنشاط في الخاطر عم التطيب عند الجماع.
270 - حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الثالث: براهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب إن أصبح محرما أنضح طيبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما.
(انظر الحديث 267) .
فإن قلت: ما وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ قلت: هنا ترجمتان الأولى: الاغتسال، والمطابقة فيه من قوله: (ثم طاف في نسائه) وهو كناية عن الجماع ومن لوازمه الاغتسال لأنه ضروري لا بد منه. الترجمة الثانية: بقاء أثر الطيب، والمطابقة فيه من قول عائشة، فإنها ردت على ابن عمر، فلا بد من تقدير: ينضخ طيبا، بعد لفظ أصبح محرما حتى يتم الرد وبقية الكلام مضت في باب: إذا جامع ثم عاد وأبو النعمان محمد بن الفضل وأبو عوانة الوضاح. قوله: (وذكرت لها) وذكره هو الذي سأل عن عائشة. قوله: (أن أصبح) بضم الهمزة، وهو إخبار عن نفسه (طيبا نصب على التمييز) قوله: (ثم أصبح) على صيغة الماضي مفردا أي: ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم محرما.
وفيه: أن التطيب قبل الإحرام سنة وفيه: جواز رد بعض الصحابة على بعض. وفيه: خدمة الأزاج.
271 - حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأنى أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم..
مطابقة الحديث للترجمة الثانية. وهو قوله: (وبقي أثر الطيب) .
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: آدم بن أبي إياس، بكسر الهمزة، الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الحكم بفتحتين ابن عتيبة مصغر العتبة. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: الأسود، خال إبراهيم النخعي، كلهم تقدموا. السادس: عائشة رضي الله تعالى عنها.
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين خراساني وواسطي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين كلهم كوفيون، وهم الحكم وإبراهيم والأسود.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هاهنا عن آدم، وأخرجه في اللباس عن أبي الوليد، وعبد الله بن رجاء وأخرجه مسلم في الحج عن ابن مثنى وابن بشار كلاهما عن غندر وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن بشر بن الفضل، خمستهم عن شعبة.
ذكر لغاته قوله: (وبيص الطيب) بفتح الواو وكسر الباء الموحدة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة بعدها صاد مهملة، وهو البريق واللمعان وقال الإسماعيلي: وبيص الطيب تلألؤه، وذلك لعين قائمة لا للريح فقط وقال ابن التين، وهو مصدر: وبص يبص. قوله: (في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم) بفتح الميم وكسر الراء، وهو: مكان فرق الشعر من الجبين إلى دائرة وسط الرأس، وجاء فيه، فتح الراء.
ومما يستنبط منه أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام غيره مؤثر في إحرامه، ولا يوجب عليه كفارة، قاله الخطابي: وقال النووي: منعه مالك قائلا: إن التطيب كان لمباشرة النساء، ومؤولا قوله: بأنه يتضخ طيبا بأنه قبل غسله، وقولها: كأني أنظر إلى وبيصه وهو محرم، بأن المراد منه أثر لا جرمه. قال وهذا غير مقبول منه قال: (كيف أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه وحله) وهو ظاهر أن التطيب للإحرام لا للنساء، وكذلك تأويله، لأنه مخالفة للظاهر بغير ضرورة قلت: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف مثل ما قاله الخطابي، وكرهه محمد بما يبقى عينه بعد إحرامه.
15 - (باب تخليل الشعر حتى إذا أنه قد أروى بشرته أفاض عليه.)
أي: هذا باب في بيان تحلل الشعر، وفي بعض النسخ تحليل الشعر، وكلاهما مصدر. فالأول: من التفعل؛ والثاني: من التفعيل. قوله: (أروى) فعل ماض من الإرواء يقال: أرواء إذا جعله ريانا قوله: (بشرته) أي: ظاهر جلده والمراد به ما تحت الشعر. قوله: (أفاض) من الإفاضة وهي الإسالة قوله: (عليها) أي: على بشرته، وفي بعض النسخ عليه أي: على الشعر.
وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود التخليل فيهما، أما في الأول فلأن التطيب يخلل شعر بالطيب، وأما في هذا فلأن المغتسل يخلله بالماء.
272 - حدثنا عبدان قاله أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده.
(انظر الحديث 248 وطرفه) .
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله وهم خمسة كلهم تقدموا وعبد الله هو ابن المبارك.
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار كذلك في موضع والعنعنة في موضعين.
وهذا الحديث تقدم في أول كتاب الغسل عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام.
ذكر معناه. قوله: (أي إذا أراد الاغتسال) قوله: (ثم اغتسل) أي: ثم أشتغل بالاغتسال قوله: (إذا ظن أنه قد أروى) وفي بعض النسخ (حتى إذا ظن أن قد أروى) فأن بالفتح والتخفيف وأصلها بالتثقيل، ويجب حذف ضمير الشأن معه، وظن يجوز أن يكون على أصله فيكتفي يبالغلبة ويجوز أن يكون بمعنى تيقن. قوله: (عليه) أي: على شعره، والمراد على رأسه، واختلفوا فيه فقال بعضهم: هو على عمومه، وخصص الآخرون بشعر الرأس قوله: (سائر جسده) أي: بقية جسده، وقد تقدم في رواية مالك عن هشام في أول كتاب الغسل: على جلده كله فإذا حملنا لفظة سائ، على معنى الجميع يجمع بين الروايتين، وقال ابن بطال: أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر اللحية، فحكمه في التخليل كمكمه إلا إنهم اختلفوا في تخليل اللحية فروى ابن القاسم: أنه لا يجب تخليلها لا في الغسل ولا في الوضوء وروى ابن وهب عنه تخليلها مطلقا وروى اشهب عنه أن تخليلها في الغسل واجب، لهذا الحديث، ولا يجب في الوضوء لحديث عبد الله بن زيد في الوضوء لم يذكر فيه تخليل اللحية، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وقال الشافعي: التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة. وقال المزني: تخليلها واجب في الوضوء والغسل.
273 - حدثنا وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا..
قوله: (وقالت) عطف على: قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والضمير فيهما يرجع إلى عائشة فيكون متصلا بالإسناد المذكور قوله: (نغرف) جماعة المتكلم من الغرف بالغين المعجمة وفي رواية للبخاري في الاعتصام نشرع فيه جميعا ولفظ جميعا يؤكد به، يقال جاؤا جميعا. أي: كلهم، وقد سلف بيان الحكم الذي يدل عليه هذا الحديث.
16 - (باب من توضل في الجنابة ثم غسل جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى.)
أي: هذا باب في بيان حكم من توضأ. قوله: (ولم يعد) بضم الياء من الإعادة قوله: (منه) في رواية أبي ذر، وفي رواية الباقين ليس بموجود.
وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود الإكمال فيهما، أما في الباب السابق فبالتخليل، وفي هذا الباب بالوضوء في الاغتسال.
274 - حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب [/ ن مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رول الله صلى الله عليه وسلم وضوا للجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غس جسده ثم تنحى فغسل رجليه..
اختلف الشراح في وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة فقال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق في الترجمة فإن فيه: ثم غسل سائر جسده، وأما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده فدخل في عمومه مواضع الوضوء، فلا يطابق قوله: (ولم يعد غسل مواضع الوضوء) وأجاب ابن المنير: بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام تخص أعضاء الوضوء، وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهمعرفا بقية الجسد لا جملته، لأن الأصل عدم التكرار. قلت: حاصل كلامه أن استخراج الترجمة بعيد لغة ومحتمل عرفا إذا لم يذكر إعادة غسلها وأجاب ابن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده.، أي: ما بقي من جسده، بدليل الرواية الأخرى. وقال السكرماني ما ملخصه إن لفظ جسده، في قوله: ثم غسل جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيره، وكذا حكم الحديث السابق، إذ المراد بسائر جسده أي: باقي جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيره وقال بعضهم في كلام ابن المنبر كلفة وفي كلام ابن التين نطر لأن هذه
القصة غير تلك القصة. وقال: في كلام السكرماني لازم هذا التقدير أن الحديث غير مطابق للترجمة، ثم قال هذا القائل: والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: ثم غسل جسده على المجاز أي: ما بقي، ودليل ذلك قوله بعد فغسل رجليه، إذ لو كان قوله: (غسل جسده) محمولا، على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيا، لأن غسلهما دخل في العموم، وهذا أشبه بتصرفات البخاري، إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. قلت: ما ثم في هذا الذي ذكره هؤلاء المذكورون أكثر كلفة من كلام هذا القائل لأنه تصرف في كلامهم من غير تحقيق وأبعد من هذا دعواه أن البخاري حمل لفظ الجسد على المجاز، فلا يعلم هو أن المجاز لا يصار أليه إلا عند تعذر الحقيقة أو لنكة أخرى، وأي ضرورة هاهنا إلى المجاز، ومن قال: إن البخاري قصد هذا وأبعد من ذلك أنه علل ما ادعاه بغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه ثانيا؟ وما ذاك إلا لكون رجليه في مستنقع الماء، وحاصل الكلام، كلام ابن المنير أقرب في وجه مطابقة الحديث للترجمة.
ذكر رجاله وهم سبعة: يوسف بن عيسى بن يعقوب المروزي، والفضل بن موسى أبو عبد الله السيناني، والبقية ذكروا عن قريب.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين عند أبي ذر في الثاني، وعند غيره أخبرنا وكذا أخبرنا الأعمش. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع.
ذكر معانيه قوله: (وضوء للجنابة) بفتح الواو، في رواية كريمة وضوء لجنابة بلام واحدة في رواية الكشميهني. وضوء الجنابة وقوله: (وضع) على بناء المعلوم، ورسول الله فاعله، ويروي على بناء المجهول، وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي: لأجله قوله: (فاكفأ) كذا هو في رواية الأكثرين، ورواية أبي ذر فكفأ، أي: قلب قوله: (على يسار) كذا هو للأكثرين، ولكريمه والمستملي على شماله قوله: (ضرب يده بالأرض) كذا هو للأكثرين وللكشميهني، بيده الأرض.
قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده
فاعل. قالت ميمونة ووقع في رواية الأصيلي: قالت عائشة، وهو غلط ظاهر، وبيان الأحكام قد تقدم فيما مضى.
17 - (باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم)
أي: هذا باب في بيان حكم من إذا ذكر في المسجد أنه جنب، وحكمه أنه يخرج على حالته ولا يحتاج إلى التيمم قوله: (ذكر) من الباب الذي مصدره الذكر بضم الذال، لا من الباب الذي مصدره الذكر بالكسر؟ وهذه دقة لا يفهمها إلا من له ذوق من نكات الكلام، فلذلك فسر بعضهم قوله: ذكر بقوله: تذكر فلو ذاق هذا ما ذكرناه لما احتاج إلى تفسير، فعل يتفعل. قوله: (يخرج) رواية أبي ذر وكريمة ورواية غيرهما. (خرج) قوله: (كما هو) أي: على هيئته وحاله جنيا وقوله: (ولا يتيمم) توضيح لقوله كما هو وقال الكرماني: ما موصولة وموصوفة وهو مبتدأ وخبره محذوف أي كالأمر الذي هو عليه أو كحالة هو عليها قلت على كل تقدير هذه الجملة محلها النصب على الحال من الضمير الذي يخرج وقال الكرماني أيضا فإن قلت: تسمية هذه الكاف، بكاف المقارنة تصرف منه، واصطلاح، بل الكاف، هنا للتشبيه على أصله ونظر ذلك قولك لشخص: كن أنت عليه والمعنى: على ما أنت عليه، ثم في هذا وجوه من الإعراب. الأول: أن تكون ما موصولة وهو مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير: كالذي هو عليه من الجنابة. الثاني: أن يكون هو خبرا محذوف المبتدأ، والتقدير: كالذي هو عليه، كما قيل في قوله تعالى: ﴿اجعل لنا إلها كما لهم آلهة﴾ (سورة الأعراف: 138) أي: كالذي هو لهم آلهة. والثالث: أن تكون ما زائدة ملغاة عن العمل والكاف، جارة، وهو ضمير مرفوع أنيب عن المجرور، كما في قوله: ما أنا كانت والمعنى: يخرج في المستقبل مماثلا لنفسه فيما مضى. والرابع: أن تكون ما، كافة، وهو مبتدأ محذوف الخبر، أي: عليه، أو كائن. والخامس: أن تكون ما كافة، وه، فاعل، والأصل: يخرج كما كان، ثم حذفت كان فانفصل الضمير، وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون ما مصدرية.
275 - (حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما وخرج إلينا رسول الله