هذا الحديث التبرك ببزاق النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا له وتعظيما.

241 - حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال أبو عبد الله طوله ابن مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم..

مطابقته للترجمة ظاهرة بيان رجاله وهم سبعة الأول: محمد بن يوسف الفريابي، بكسر الفاء وسكون الراء وبالياء آخر الحروف قبل الألف وبالياء الموحدة في آخره، تقدم مرارا الثاني: سفيان الثوري، كما صرح به الدارقطني، فإنه لما ذكر رواة هذا الحديث قال: رواه سفيان بن سعيد عن حميد، ولم يذكر سفيان بن عيينة، والفريابي كثير الملازمة لسفيان الثوري. ولما ذكر الجياني وغيره ما رواه محمد بن يوسف البكندي عن بن عبينة لم يذكروا هذا الحديث منها، وابن عيينة مقل في حميد حتى أن البخاري لم يخرج له إلا حديثا واحدا، وهو النواة في الصداق وكذا ذكره الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) الثالث: حميد بضم الحاء المشهور بالطويل فإن قلت: لا يقال: إن حميدا هذا هو حميد بن هلال لأنه في طبقة حميد الطويل، قلت: لأن الفياني لم يرويا عن حميد بن هلال شيئا. الرابع: أبو عبد الله هو البخاري نفسه. الخامس: سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم المصري، أحد شيوخ البخاري، وله (وطأ) رواه عن مالك وهو ثقة، مات سنة أربع وعشرين ومائتين. السادس: يحيى بن أيوب الغافقي المصري، مولى عمر بن الحكم بن مروان أبو العباس، مات سنة ثمان وستين ومائة، وفيه لين. وقال أبو حاتم لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. السابع: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه الأخبار بصيغة الجمع في موضع واحد وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: التصريح بسماع حميد عن أنس خلافا لما روى يحيى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال: حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه عن ثابت عن أبي نضرة، فظهر من تصريح سماعه أنه لم يدلس فيه، وقال يحيى القطان، ولم يقل شيئا لأن هذا قد رواه قتادة عن أنس. وقال الدارقطني: والقول عندنا قول حماد بن سلمة لأن الذي رواه عن قتادة عن أنس غير هذا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وفيه: أن رواته ما بين مكي وبصري ومصري.

بيان معناه قوله: (بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه) أي: ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر. وقال الكرماني: ويحتمل عود الضمير إلى أنس، رضي الله تعالى عنه، وهو بعيد. قلت: وجه بعده، وإن كان فيه احتمال، ما رواه أبو نعيم في (مسخرجه) وهو هذا الحديث من طريق الفريابي، وزاد في آخره، وهو في الصلاة. قوله: (طوله) أي: طول هذه الحديث شيخه سعيد بن الحكم بن أبي مريم يعني، ذكره مطولا في باب: حك البزاق باليد من المسجد، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: (سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم) يعني: مثل الحديث المذكور وهو مفعولة الثاني حذف للعلم به.

71 - (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر)

أي: هذا باب فيه لا يجوز الوضوء إلخ أي: بيان عدم الجواز بالنيذ قوله: (ولا بالمسكر) أي: ولا يجوز أيضا بالمسكر، قال بعضهم: هو من عطف العام على الخاص. قلت: إنما يكون ذلك إذا كان المراد بالنبيذ ما لم يصل إلى حد الإسكار، وأما إذا وصل فلا يكون من هذا الباب، وتخصيص النبيذ بالذكر من بين المسكرات لأنه محل الخلاف في جواز التوضىء به، قال ابن سيده: النبذ، طرحك الشيء، وكل طرح نبذ، والنبيذ الشيء المنبوذ والنبيذ ما نبذته من عصير ونحوه، وقد نبذ وانتبذ ونبذ، والانتبا: المعالجة وفي (الصحاح) وكتاب (الشرح) لابن درستويه العامة تقول: أنبذت انتهى وذكره اللحياني في (نوادره) ومن حمض الحامض انبذت لغة ولكنها قليلة، وذكرها أيضا ثعلب في كتاب (فعلت وأفعلت) وفي (الجامع) للقزاز، أكثر الناس يقولون: نبذت النبيذ، بغير الألف، وحكى الفراء عن الدوسي، قال: وكان ثقة انبذت النبيذ، ولا أسمعها أنا من العرب. قلت: النبيذ فعيل بمعنى مفعول، وهو الماء الذي ينتبذ فيه تمرات لتخرج حلاوتها إلى الماء. وفي (النهاية) لابن الأثير: النبيذ ما يعمل من الأشربة

من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال: نبذت الشعير والعنب إذا أنزلت عليه الماء ليصير نبيذا، فصرف من مفعول إلى فعيل، وانتبذته، اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا أو غير مسكر، وهو من باب فعل يفعل، بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. كضرب ذكره صاحب (الدستور) في هذا الباب وفي (العباب) انبذت النبيذ لغة عامية ونبذت الشيء تنبيذا شدد للمبالغة.

فإن قلت: ما وجه لمناسبة بين البابين؟ قلت: ليست بينهما مناسبة خاصة لكن من حيث إن كلا منهما يشتمل على حكم ويرجع إلى حال المكلف من الصحة والفسادة.

وكرهه الحسن وأبوا العالية

الحسن هو البصري وأبو العالية رفيع بن مهران الرباحي بكسر الراء وبالياء آخر الحروف المخففة وكسر الحاء المهملة وقد تقدم في أول كتاب العلم ورفيع بضم الراء وفتح الفاء وأما الذي علقه عن الحسن فرواه عن الحسن فرواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الحسن يقول: (لا يتوضأ بنبيذ ولا بلبن) ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا الثوري عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن قال: (لا يتوضأ بلبن ولا بنبيذ) وروى أبو عبيد من طريق أخرى عن الحسن أنه لا بأس به فعلى هذا كراهته عنده كراهة تنزيه فحينئذ لا يساعد الترجمة وأما الذي علقه عن أبي العالية فروى الدارقطني في سننه بسند جيد عن أبي خلدة فقال: قلت لأبي العالية رجل ليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به من الجنابة قال: لا وقال ابن أبي شيبة: حدثنا مروان ابن معاوية عن أبي خلدة عن أبي العالية أنه كره أن يغتسل بالنبيذ وكذا رواه أبو عبيد عن أبي خلدة وفي رواية فكرهه. قلت: الظاهر أن هذا أيضا كراهة تنزيه.

وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن

عطاء هو ابن أبي رباح، وهذا يدل على أن عطاء يجيز استعمال النبيذ في الوضوء، ولكن التيمم أحب إليه منه، فعلى هذا هو أيضا لا يساعد الترجمة، وروى أبو داود من طريق ابن جريج عن عطاء إنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال: إن التيمم أعجب إلي منه. قلت: أما التوضؤ باللبن، فلا يخلو إما أن يكون بنفس اللبن، أو بماء خالطه لبن، فالأول لا يجوز بالإجماع وأما الثاني فيجوز عندنا خلافا للشافعي. وأما الوضوء بالنبيذ فهو جائز عند أبي حنيفة، ولكن بشرط أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء، وما اشتده منها صار حراما لا يجوز التوضؤ به وإن غيرته النار، فما دام حلوا فهو على الخلاف، ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة جريا على قضية القياس. وقال ابن بطال: اختلفوا في الوضوء بالنبيذ، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز الوضوء بنيه ومطبوخة مع عدم الماء وجوده، تمرا كان أو غيره، فآن كان مع ذلك مشتدا فهو نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء به وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء، فإذا عدم فيجوز بمبطوح التمر خاصة. وقال الحسن: جاز الوضوء بالنبيذ. وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة انتهى. وفي (المعنى) لابن قدامة وروي عن علي، رضي الله تعالى عنه إنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بنبيذ التمر، وبه قال الحسن والأزاعي. وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء، وقال إسحاق: النبيذ الحلو أحب إلي من التيمم، وجمعهما أحب إلي وعن أبي حنيفة كقول عكرمة، وقيل عنه: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر، لحديث ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه. وفي (أحكام القرآن) لأبي بكر الرازي، عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات. إحداها: يتوضأ به ويشترط فيه النية، ولا يتيمم، وهذه هي المشهورة، وقال قاضيخان، وهو قوله الأول، وبه قال زفر. والثانية: يتيمم ولا يتوضأ، رواها عنه نوح ابن أبي مريم، وأسد بن عمرو، والحسن بن زياد قال قاضيخان: وهو الصحيح عنه، والذي رجع إليها وبها قال أبو يوسف وأكثر العلماء، واختار الطحاوي هذا. والثالثة: روي عنه الجمع بينهما، وهذا قول محمد وقال صاحب (المحيط) صفة هذا النبيذ أن يلقى في الماء تميرات حتى يأخذ الماء حلاوتها ولا يشتد ولا يسكر، فإن اشتد حرم شربه، فكيف الوضوء؟ وإن كان مطبوخا فالصحيح أنه لا يتوضأ به. وقال في (المفيد) إذا ألقى فيه تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق فيجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا، ولا يجوز الاغتسال به وهذا خلاف ما قاله في (المبسوط) أنه يجوز الاغتسال به وقال الكرخي: المطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به إلا عند محمد، وقال الدباس: لا يجوز، وفي