يتطاير إليه مثل رؤوس الأبر، وفيه يسر وسماحة على هذه الأمة حيث لم يوجب القرض كما أوجب على بني إسرائيل، واختلفوا في مقدار رؤوس الأبر من البول فقال مالك: يغسلها استحبابا وتنزها، والشافعي: يغسلها وجوبا وأبو حنيفة سهل فيهما كما في يسير كل النجاسات، وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول.
63 - (باب غسل الدم)
أي: هذا باب في بيان حكم غسل الدم، بفتح الغين، وأراد به دم الحيض.
والمناسبة بين البابين ظاهرة لأن كلا منهما في بيان إزالة النجاسة، ففي الأول عن البول، وفي الثاني عن الدم، وكلاهما في النجاسة سواء.
227 - حدثنا محمد بن المثني قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
(الحديث 227 طرفه في: 307) .
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.
بيان رجاله وهم خمسة: محمد بن المثنى، بفتح النون: وهو المعروف بالزمن، ويحيى هو: ابن سعيد القطان، وهشام هو: ابن عروة بن الزبير، وقد تقدموا في باب: أحب الدين إلى الله أدومه، وفاطمة هي: بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام المذكور، تروي عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه، المعروفة: بذات النطاقين، تقدمتا في باب: من أجاب الفتيا بإشارة.
بيان لطائف اسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية الأنثى؛ ورواته ما بين شامي ومصري.
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا، وفي البيوع أيضا عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وفي الصلاة عن أبي موسى عن يحيى. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع، وعن محمد ابن حاتم عن يحيى، وعن أبي كريب عن عبد الله بن نمير، وعن أبي الطاهر بن السرح، وعن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله ابن سالم ومالك وعمرو بن الحارث. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي عن مالك، وعن مسدد عن حماد بن زيد وعيسى بن يونس، وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن يحيى عن سفيان، عشرتهم عن هشام بن عروة به. وأخرجه النسائي فيه عن يحيى بن حبيب عن حماد بن زيد به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هشام بن عروة به.
بيان لغته وإعرابه قوله: (تحته) من: حت الشي عن الثوب وغيره يحته حتا: فركه وقشره فانحت، وتحات. وفي (المنتهى) : الحت: حتك الورق من الشجر، والمني والدم ونحوهما من الثوب وغيره، وهو دون النحت. وعند ابن طريف: حت الشيء: نفضه. وقيل: معناه تحكه، وكذا وقع في رواية ابن خزيمة. قوله: (تقرصه) قال في (المغرب) : الحت: القرص باليد، والقرص بأطراف الأصابع. وفي (المحكم) القرص التخميش والغمز بالأصبع، والمقرص: المقطع المأخوذ من شيئين، وقد قرضه وقرصه. وفي (الجامع) كل مقطع مقرض. وفي (الصحاح) : أقرصيه بماء أي: اغسليه بأطراف أصابعك، ويروى: قرضيه، بالتشديد. وقال ابو عبيد: أي: قطعيه. وقال في (مجمع الغرائب) : هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب. وقال عياض: رويناه بفتح التاء المثناة من فوق وسكون القاف وضم الراء وبضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة. قال: وهو الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. قوله: (وتنضحه) أي: تغسله، قاله الخطابي: وقال القرطبي: المراد به الرش، وهو من باب: فتح يفتح، بفتح عين الفعل فيهما، وقال الكرماني: تنضحه، بكسر الضاد: وكذا قال مغلطاي في شرحه، وهو غلط. قوله: (إحدانا) مبتدأ وقوله: (تحيض) خبره، قوله: (كيف تصنع) ؟ يتعلق بقوله: (أرأيت) .
بيان معانية قوله: (جاءت امرأة) وقع رواية الشافعي، رحمه الله تعالى، عنه عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث: أن أسماء هي السائلة، وأنكر النووي هذا، وضعف هذه الرواية، ولا وجه لإنكاره، لأنه لا يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسه، وقد وقع مثل هذا في حديث أبي سعيد، رضي الله عنه، في قصة الرقية بفاتحة الكتاب. قوله: (أرأيت) أي: أخبرني، قاله الزمخشري، وفيه تجوز لإطلاق الرؤية، وإرادة الإخبار، لأن الرؤية سبب الإخبار، وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب. قوله: (تحيض في الثوب) أي: يصل دم الحيض إلى الثوب، هكذا فسره الكرماني. قلت: المعنى: تحيض حال كونها في الثوب، ومن ضرورة ذلك وصول الدم إلى الثوب. وللبخاري، من طريق مالك عن هشام: إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض، وفي رواية أبي داود عن أسماء: (سمعت امرأة تسأل النبي، عليه الصلاة والسلام: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلى فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر ولتصل
فيه) . وعند مسلم: (المرأة تصيب ثوبها من دم الحيضة) ، وعند الترمذي: (إقرصيه بماء ثم رشيه) . وعند ابن خزيمة: (كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس؟ فقال إن رأت فيها شيئا فلتحكه ثم لتقرصه بشيء من ماء، وتنضح في سائر الثوب بماء، ولتصل فيه) . وفي لفظ: (إن رأيت فيه دما فحكيه) . وفي لفظ: (رشيه وصلي فيه) . وفي لفظ: (ثم تنضحه وتصلي فيه) . وعند أبي نعيم: (لتحته ثم لتقرصه ثم لتنضحه ثم لتصل فيه) . وفي حديث مجاهد عن عائشة البخاري: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فمعنعته بظفرها) . أي: عركته. واختلف في سماع مجاهد عن عائشة، فأنكره ابن حبان ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد وشعبة وآخرون، وأثبته البخاري وعلي بن المديني ومسلم وآخرون، وعند البخاري من حديث القاسم عنها: (ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه) . وفي حديث أم قيس بنت محصن، عند ابن خزيمة، وابن حبان: (إغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع) ، زاد ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم: (اغسليه بالماء) ، أمر فرض، وذكر السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد. وقال ابن القطان: هو حديث في غاية الصحة، وعاب على أبي أحمد قوله: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر، وعند أبي أحمد العسكري: (حكيه بضلع واتبعيه بماء وسدر) . وعند أحمد من حديث أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: (إن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع حيضك ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله أرى لم يخرج اثره، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره) . ولما ذكره ابن أبي خيثمة في (تاريخه الكبير) جعله من مسند خولة، وكذلك الطبراني، وفي (سنن أبي داود) عن امرأة من غفار: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ثيابها من الدم، قال: أصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء واطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب حقيبة الرجل من الدم، ثم عودي لمركبك) . وعند الدارمي، بسند فيه ضعف عن أم سلمة، رضي الله عنها: (إن إحداهن تسبقها القطرة من الدم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب إحداكن بذلك فلتقصعه بريقها. وعند ابن خزيمة: وقيل لها: كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إن كنا لنطمث في ثيابنا أو في دروعنا، فما نغسل منه إلا أثر ما أصابه الدم. قوله: (تحته) الضمير المنصوب فيه، وفي قوله: (ثم تقرصه) يرجع إلى الثوب. وفي قوله: و (تنضحه) يرجع إلى الماء، وقد ذكرنا عن قريب أن الخاطبي قال: تنضحه أي: تغسله. وقال القرطبي: المراد به الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله: (تقرصه بالماء) ، وأما النضح فهو لما شك فيه من الثوب. وقال بعضهم: فعلى هذا الضمير في قوله: (تنضحه) يعود على الثوب، بخلاف: تحته، فإنه يعود على الدم، فيلزم منه إختلاف الضمائر، وهو على خلاف الأصل. قلت: لا نسلم ذلك، لأن لفظ: الدم، غير مذكور صريحا، والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيء صريح، والمذكور هنا صريحا: الثوب والماء، فالضميران الأولان يرجعان إلى الثوب لأنه المذكور قبلهما، والضمير الثالث يرجع إلى: الماء، لأنه المذكور قبله، وهذا هو الأصل. ثم قال هذا القائل أيضا: ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا، لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يتطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخاطبي. قلت: الذي قاله القرطبي هو الأحسن لأنه يلزم التكرار من قول الخاطبي بلا فائدة، لأنا ذكرنا أن الحت هو الفرك، والقرص هو الدلك بأطراف الاصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، لما نقلناه عن القاضي عياض،