الشبهة السابعة

أنه لا عهد ولا أمان لهؤلاء الكفار

قال المؤلف [وذلك لأمرين:

الأول: أن هؤلاء الحكام كفار ولا يعتد بأمانهم.

الثاني: أن الكفار قتلوا المسلمين في عدة أماكن فيكونون بهذا نقضوا العهد.

وجواب الأول من أوجه:

1 - أنه تقدم عدم صحة التكفير لحكام هذه البلاد، وأن غاية ما كفروهم به - لو ثبت -هي أمور مختلف في التكفير بها، والمسائل المختلف فيها لا يكفر بها الأعيان - كما تقدم -، فعليه يكون التزام أمانهم واجباً، وقد أخرج البخاري عن علي:" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ".

2 - لو قدر أن الأمر كفر في ذاته بلا خلاف، فإن تنزيله على المعين محتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، قال ابن تيمية: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم ا. هـ (1)

وقال: هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني: إني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى