ويقول رحمه الله: الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلّف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله. اهـ
فتأمّل أخي المسلم في قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وقارن بينه وبين قول من جعلوا الشريعة ألعوبة بيد الناس يستصلحون منها ما يشاءون، ويردون منها ما يريدون؟.
كلامي هذا لا يعني ردّ القواعد وعدم اعتبارها عند الترجيح والنظر، ولا إلغاء المصلحة الشرعية، ولكن القصد من ذلك هو أنه لابد من اعتماد الأدلة الشرعية في الاحتجاج وليس مجرد التشهي والهوى، ففرق كبير بين من نظر إلى مقاصد الشريعة من جهة أنها تسعى لتحقيق الآخرة وأن المقاصد الأخروية هي الغاية وبين من نظر إلى الأحكام على اعتبار دنيوي فقط.
فمنطلقات بعض المفكّرين في تحديد هوية هذا الدين محصورة في أغلب الأحيان في المصلحة الدنيوية وعدم النظر إلى مصلحة الدين والآخرة والذي هو أولى من جميع الضرورات والمصالح بإجماع الأمّة كما قال الشاطبي رحمه الله، فمصلحة الدين مقدمة على أي مصلحة، وضرورة الدين أرجح من كل ضرورة، ولذلك لا قيمة لحظ الإنسان أمام أحكام الشريعة. (نفس المرجع).
هذا بإيجاز أمّا فيما يخص مفهوم القدرة فأقول:
القدرة أو الاستطاعة أو التمكّن كلمات لها معنى واحد وهو: عدم وجود مانع يمنع من أداء فريضة ما من الفرائض.
فبالعجز وهو عكس القدرة يسقط التكليف سواء في الجهاد أو الصوم أو غيرهما. ليس سقوطا كليّا ولكن إلى حين حصول الاستطاعة: قال تعالى: (وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) وقوله في الحج: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) .. فعلّق الصوم لعارض المرض والحج لقلّة اليد إلى حين ..
كما أنّ هناك فرقاً بين شرط القدرة في التكاليف الفردية المكلّف بها كل مسلم بعينه ولا تسقط عنه بأيّ حال من الأحوال إلاّ عند العجز وبين شرط القدرة في العبادات الجماعية أي التي لا يتحقق بها المقصود إلا بالعمل الجماعي.
فالشرط الأول يبقى قائما ومطالبا به المؤمن إلى حين تمكّنه من تحقيق الاستطاعة أمّا الشرط الثاني فيسقط بمجرد وجود طائفة ما ترى في نفسها القدرة على التغيير, وليس شرطا أن تتحقق القدرة في جميع الطوائف بل إنّ تخاذل بعض هذه الطوائف هو الذي يعيق تحقيق القدرة. قال الإمام النووي: (قال أصحابنا: الجهادُ اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد مسلم, فيتعيّن عليهم الجهاد، فإن لَم يكن في أهل ذلك البلد كفاية, وجب على مَن يليهم تتميم الكفاية) (شرح النووي 8/ 63).
فافتراض العجز في أمة أو شعب من الشعوب لا يكون بأيّ حال من الأحوال وهو هزيمة نفسية وإيمانية وليس عجزا حقيقيا يبرّر القعود.