تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - وأما الأطراف التي لها حد تنتهي إليه, فقد فصلوا القول في ثلاثة أطراف , تكثر قضايا القصاص المتعلقة بها , وهي كما يلي:

أ العين: يمكن فيها المماثلة بإزالة المقلة كاملة , وبإزالتها مع الجفن , وبإزالة الجفن إلى مفصله كاملاً أو بعضه دون المقلة , إلا أن إزالته دون المقلة يؤدي إلى جفاف العين وحدوث ضرر بالمقلة.

ب الأذن: يمكن فيها المماثلة بقطع الجزء الخارجي منها , أو بعضها كقطع شحمة الأذن.

ت الأنف: يمكن فيه المماثلة بقطع الجزء الخارجي منه , أو بعضه , سوى عظم الأنف فإنه لا يمكن فيه المماثلة.

3 - وأما الجروح الجائفة , فلا يمكن فيها المماثلة؛ لما يترتب على القصاص فيها من خطورة على حياة الجاني , أو على ما هو أقل من الحياة.

4 - وأما الجروح غير الجائفة , فإنه يمكن فيها المماثلة , ما عدا بعض الأماكن التي يشكل فيها القصاص خطراً على الجاني , كالإصابات الواقعة في الظهر قرب العمود الفقري.

5 - وأما الشجاج بأنواعها , فإنه يمكن فيها المماثلة , ما عدا الشجاج الثلاث وهي: الهاشمة , والآمة , والدامغة , فإنه لا يمكن فيها المماثلة؛ لما يترتب على القصاص فيها من خطورة على حياة الجاني.

6 - وأما المنافع , فقد نص قرار اللجنة على أربع منافع فقط , وهي:

أ منفعة البصر: يمكن فيها المماثلة بإذهاب منفعة البصر مع بقاء المقلة سليمة , إلا أنه لا يمكن ذلك إلا بأجهزة دقيقة كالليزر , وعلى يد طبيب مختص (1).

(1) جاء في الأثر ما يدل على أن إزالة البصر كان ممكناً بلا حيف في الزمن السابق , كما روى يحيى بن جعدة (أن أعرابياً قدم بحلوبة له إلى المدينة , فساومه فيها مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه, فنازعه , فلطمه , ففقأ عينه , فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية , وتعفو عنه؟ فأبى , فرفعهما إلى علي رضي الله عنه , فدعا علي بمرآة فأحماها , ثم وضع القطن على عينه الأخرى , ثم أخذ المرآة بكلبتين , فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه) قال ابن قدامة في المغني (11/ 548) تعليقاً على هذا الأثر:" وإن وضع فيها كافوراً يذهب بضوئها من غير أن يجني على الحدقة , جاز " أهـ.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفس · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفسص ٣٠